تجددت مشكلة وحدات إسكان الشباب، التى باعتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية «استثماريا» مرة أخرى، فبعد قيام عدد من المشترين برفع قضايا ضد الوزارة لإعادة تسعير الوحدات تقدم عدد آخر بشكوى إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يتهمون فيها الهيئة وبنك التعمير والإسكان بـ«خداعهم»، بعد أن حددوا قيمة بسيطة للقسط الشهرى لا تتجاوز 300 جنيه، وفوجئوا بمضاعفة هذه القيمة دون سبب.
قال رفعت لمعى، أحد المشترين والمتقدمين بالشكوى، إنه يعانى من عدة أمراض، ومعاشه الشهرى نحو 789 جنيهاً، ومع ذلك فوجئ بأن قسط الوحدة الشهرى يصل إلى 625 جنيهاً، بالرغم من أن أقساط الوحدات المماثلة لها، التى بيعت من قبل ضمن إسكان الشباب، لا تزيد على 80 جنيها، مؤكدا أنه تقدم بعدة شكاوى للوزارة، ولكن تم تجاهلها جميعا.
وأضاف: «ادعت الوزارة والهيئة بالباطل أنهما غير مسؤولتين عن تسعير هذه الوحدات التى كانت مسحوبة من قبل، ولكن اكتشفنا أنهما مسؤولتان عن التسعير، والبنك هو المسؤول عن التعاقد والتسليم فقط، وبالتالى فيمكن للوزارة أن تعيد تسعير هذه الوحدات رأفة بحالنا».
وأشار «لمعى» إلى أن نجله تقدم معه بطلب للحصول على وحدة، ولكنه حصل عليها بعده بعام تقريبا، زاد خلالها مقدم حجز الخطاب نحو 3 آلاف جنيه كاملة، معتبرا أن هذا يعتبر «الظلم» بعينه، خاصة أن هذه الوحدات لا تختلف نهائيا عن الوحدات المماثلة فى عمارات إسكان الشبابب.
وكشف فوزى محمد «أحد المشترين» عن قرار الدكتور الوزير فتحى البرادعى، وزير الإسكان، بتأجيل سداد الأقساط وإسقاط الفوائد المستحقة عليها مراعاة للظروف الاقتصادية، والذى صدر فى شهر مايو الماضى ولم يتم تطبيقه، حيث قام بنك التعمير والإسكان بإرسال إنذار له بإلغاء تخصيص الوحدة بسبب التأخر فى سداد الأقساط لمدة شهر واحد فقط، مطالبا الدكتور شرف بتشكيل لجنة لإعادة تسعير هذه الوحدات التى حصل عليها العديد من الشباب دون علم بـ«خباياها».
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت شكوى عدد كبير من أصحاب هذه الشقق فى 6 يونيو الماضى، بعد رفعهم قضايا ضد الوزارة والهيئة، خاصة أن أقساط البعض تصل إلى 1200 جنيه شهريا لمدة 30 سنة، ولم تحرك الوزارة أو الهيئة ساكنا، أو تدرس هذه المشكلات، وهو ما أكده عدد آخر من المتقدمين بشكوى لـ«المصرى اليوم» أيضا.
