رفعت كل مصانع حديد التسليح، الثلاثاء، أسعار البيع للمستهلكين، لتصل إلى ما يتراوح ما بين 8500 و8800 جنيه للطن، لتسجل أعلى معدل لأسعار تسليم المصانع في مصر، تفوق ما سجلتها عام 2008، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، التي سجلت فيها أسعار تسليم المصانع وقتها 6 آلاف جنيه للطن.
أخبار متعلقة
وتعد هذه هي الزيادة الثانية لأسعار بيع المصانع خلال الشهر الحالي، حيث سجلت الأسعار بداية الشهر 6615 جنيها، ثم ارتفعت في يوم 20 من الشهر نفسه، إلى 7350 جنيه للطن، لتسجل بداية الشهر الحالي 8850 جنيه شاملة الضرائب، لتكون كامل الزيادة خلال شهر واحد 2230 جنيه في الطن، تمثل 30% من السعر.
وأكدت مصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن كبار منتجي الحديد في مصر عقدوا اجتماعا مع طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قبل يومين، وأبلغوه بتعرض مصانع الحديد للتوقف الكامل، بسبب أسعار صرف الدولار الحالية، فضلا عن مشاكل توريد الغاز إلى المصانع.
وتجاوزت أسعار صرف الدولار، الاثنين، في السوق الموازية 18 جنيهًا، فيما سجل السعر الرسمي 8.88 جنيها، ليرتفع الفارق بين السعرين إلى 100%.
وقالت مصادر حكومية، إن «المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، رفع مذكرة عاجلة إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، طالبه بالتوقف عن تمويل واردات حديد التسليح كمنتج نهائي من الخارج، وباعتباره سلعة غير أساسية، ويوجد لها بديل محلي».
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن محافظ البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بالتوقف عن تمويل واردات حديد التسليح.
من جانبه، كشف جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، عن ارتفاع الطاقات العاطلة بالمصانع إلى 4 ملايين طن، تمثل نحو 50% من إجمالي طاقات الإنتاج.
وأشار «الجارحي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن تشغيل الطاقات العاطلة يغطى كامل الاحتياجات المحلية، ويرفع معدلات النمو، لافتا إلى أن الأسعار الحالية لحديد التسليح من الإنتاج المحلي، رغم ارتفاعها هي أقل من التكلفة، وأن استمرار هذا الوضع يعنى إفلاس المنتجين.
وقال مصدر مسؤول، بأحد مصانع الحديد، إن «أغلب المصانع حاليا ليس لديها مخزون»، مشيرا إلى أن التقرير الذي تم رفعه إلى وزارة التموين، الأسبوع الماضي، يشير إلى انخفاض المخزون لأكثر من 50 إلى 60% في أغلب المصانع.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن بداية الشهر حدثت عملية شراء وسحب للحديد من المصانع، حيث قام التجار بعمليات تخزين واسعة باعتباره مخزن قيمة، وسط توقعات باستمرار زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي دفع أغلب المصانع إلى وقف عمليات البيع، منتصف نوفمبر، لتقوم بتسجيل زيادة جديدة لأسعار البيع، وعاودت المصانع وقف البيع الأيام الماضية، انتظارا لزيادة الأسعار، الاثنين.
