طالبت مؤسسة حقوقية، اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بالتحقيق فى شكوى المواطن محمد بهجت عوض عبدالعزيز، لتعرضه لأعمال البلطجة والسرقة هو وأفراد أسرته على أيدى أمناء شرطة قسم الزاوية الحمراء الأربعاء الماضى.
وقالت المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، إنها تلقت شكوى من المواطن تفيد بأنه فوجئ بطرق باب شقته فى الثالثة من صباح الأربعاء الماضى أثناء تناوله وأسرته السحور.
وقالت المجموعة فى بيان لها الاثنين : «عندما ذهبت زوجته لفتح الباب ظناً منها أنه أحد أبنائها فوجئت بأمناء شرطة دفعوها فسقطت على الأرض وذلك أثناء تهديدهم الزوج بتوجيه السلاح إلى رأسه، كما ركل أحد الأمناء ابنتهما وهى نائمة ومريضة ووضع السلاح الآلى على رأسها، إضافة لتقييد الابن الأصغر محمود».
واتهمت الشكوى الأمناء والجنود بتدمير أثاث المنزل وسرقة بعض المقتنيات ومشغولات ذهبية و500 جنيه وموبايل، مشيرة إلى أنهم اصطحبوا الابن الأصغر محمود إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء وحرروا محضراً ضده، جاء فيه أنه أثناء المرور بمنطقة أرض الجنينة وجدنا المذكور يمشى فى الشارع الساعة الثالثة صباحاً، وأثناء القيام بتفتيشه وجد بحوزته سلاح أبيض (سكين).
ولفتت الشكوى إلى أن ذلك يؤكد أن هؤلاء الأمناء فعلوا ذلك دون إذن من النيابة العامة أو إثباته بدفتر أحوال قسم الزاوية.
وأضافت: «عند عرض محمود على النيابة بناء على المحضر قررت إخلاء سبيله ولكن عند عودته للقسم لم يخل سبيله إلا بعدما دفعت أمه مبالغ مالية وكروت شحن للأمناء أنفسهم بناء على طلبهم، ورغم ذلك خرج محمود ولم يسلموه بطاقة الرقم القومى وتابعت الشكوى: «بعد ذلك اتصل أمين شرطة بشقيق محمود الأكبر يطلب منه مبلغاً مالياً مقابل أن يعيد البطاقة».
وانتقد البيان ما حدث من ترويع للمواطنين وانتهاك لمساكنهم وسرقتهم من قبل أفراد الشرطة دون وجه حق أو سند قانونى.
وطالب البيان وزير الداخلية وقيادات الوزارة بسرعة التحقيق فى الواقعة وتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبيها حتى لا يزيد حجم الاحتقان بين الشعب والشرطة.
