تعهدت وزارة العدل الأمريكية، بالكشف عن نتائج التحقيق الجديد الذي أعلن عنه قبل أيام بشكل مفاجئ من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي»، والخاص بخادم البريد الإلكتروني الخاص الذي استعملته المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية (2009-2013).
فعبر رسالة مقتضبة حصل عليها النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، أكدت وزارة العدل أنها ستعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالية من أجل «اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن»، لكنها لم تكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
وتتكون الرسالة من ثلاث فقرات فحسب وتحمل توقيع نائب النائب العام للشئون التشريعية في وزارة العدل بيتر كادزيك المكلف بالتعامل مع الكونجرس.
وتعتبر الرسالة رد على أخرى تلقتها السبت الماضي كل من النائبة العامة الأمريكية لوريتا لينش ورئيس «إف بي آي» جيمس كومي، وكتبها عدد من نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ والذين طالبوا الإدارة الأمريكية بتفاصيل حول الخطوات التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالية وعدد الرسائل الإلكترونية التي يتم فحصها.
وكتب النواب في رسالتهم «بينما تتبقى على الانتخابات 10 أيام، يكون من حق الشعب الأمريكي إبلاغه بدون تأخير حول تفاصيل إعلان (إف بي آي) الأخير».