قومي المراة خلال مؤتمر اطلاق استراتيجية الصندوق التنمية الاجتماعي للنوع الاجتماعي
تصوير :
غادة محمد الشريف
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية نجحت في أن تشارك في سوق العمل بأعداد لا يستهان بها إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين معدلات مشاركة المرأة والتي بلغت فقط 23%
و أكدت مايا خلال كلمتها في فعاليات اطلاق استراتيجية الصندوق التنمية الاجتماعي للنوع الاجتماعي التي اطلقها الصندوق بالتعاون مع سفارة السويد بمصر والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة،بحضور المصطفي بن المليح المنسق المقيم بالانابة الامم المتحدة مصر، أن نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف نسبة البطالة بين الرجال، بينما تمثل مشاركة المرأة في العمل غير الرسمي حوالي 47% من إجمالي النساء العاملات، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهة المعوقات التي تواجه المرأة سواء من خلال توفير فرص أفضل للتعليم والتدريب والتأهيل وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل والإنتاج وتوفير شبكة أمان أجتماعية، والتخلص من كافة أشكال العنف والتمييز، هذا بجانب توفير البيئة المؤسسية والقانونية المناسبة لوصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والاستفادة من الأصول الاقتصادية المتاحة سواء كانت ممتلكات أو أراضي أو غيرها.
أخبار متعلقة
وأوضحت «مايا» أن إستراتيجية الصندوق التنمية الاجتماعي للنوع الاجتماعي تأتي في وقت مناسب نحتاج فيه إلى تضافر كافة الجهود لتحقيق المساواة ودعم مشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعيا ً، مضيفه «أنها تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن تحقيق تنمية أي مجتمع لا يمكن بلوغها إلا من خلال مساهمة المرأة كقوة بشرية دافعة في عجلة التنمية، فقد أثبتت الدراسات أن نجاح الدول المتقدمة في الوصول لمعدلات تنمية اقتصادية مرتفعة يأتى من خلال مساهمة المرأة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول ،وليس فقط من خلال تطور التكنولوجيا الحديثة أو الاقتصاديات الناشئة ـ، مشيرة إلى إن عدم المساواة بين الجنسين يعيق الجهود الرامية لتحقيق النمو الأقتصادي لأي دوله وأن النجاح في دعم وزيادة مشاركة المرأة، خاصة في مجال العمل ذو تأثير إيجابي على الأقتصاد المحلي بل أيضاً العالمي،سوقلاا فمن المنظور الاقتصادي تقلل المساواة بين الجنسين خلل وتشوهات السوق، بل أن زيادة مشاركة المرأة في مجال العمل لا ينعكس فقط على تحسين دخل المرأة بل هو أيضاً يعني تحسين دخل الأسرة وبالتالي توفير الإمكانيات اللازمة لرفاهية الأبناء».
واضافت رئيس المجلس ان التغلب على مشكلة الفقر لدى المرأة وتمكينها من المشاركة بقوة في سوق العمل يتطلب تعزيز قدراتها الاقتصادية سواء كانت صاحبة أعمال أو منتجة أو عاملة في القطاع الرسمي وغير الرسمي. .الأمر الذي يتطلب منا وضع سياسات مستجيبة للنوع الأجتماعي في ثلاثة مجالات رئيسية وهي: الاستثمار، والسياسة والمؤسسات الحكومية، والمسائل الخاصة بالسياسة الاجتماعية، مع ضمان توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات البنكية التي تحتاج إليها تلك المشروعات، وكذلك توسيع نطاق الحوار الاجتماعي والمشاركة المحلية في عملية صنع القرار.
واكدت «مايا» اننا في حاجة ماسة إلى شراكة حقيقية بين كافة الجهات سواء الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني لتقليل الفجوة في مشاركة المرأة اقتصادياً وتحقيق المساواة الكاملة لها في كافة المجالات. ووضع سياسات اجتماعية تشجع المرأة للإقدام على سوق العمل بصورة أكبر وتساندها في تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة واحتياجات سوق العمل، وهو ما ستحققه استراتيجية الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى حملة تاء مربوطة (ة ) والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وهي أكبر حملة تهدف إلى دعمها، وتؤكد على أهمية مشاركة المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تحث الحملة المرأة والفتاة على تحطيم كل العقبات والقيود التي تقف أمام تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، متمنيه أن تساهم الحملة في دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
من جانبه اكد رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعي للتنمية نيابة عن سهي سليمان امين عام الصندوق انه على الرغم من ان هناك تقدم فعلي في مجال النهوض بالمرأة في مجالات عده إلا اننا لم نحقق المستوي المطلوب في الوصول لمراكز صنع القرار وعالم الاعمال، وتشير النتائج والممارسات إلى ان المساواة بين الجنسين والتنمية مرتبطين بشكل اساسي سواء بالنسبة لنتائج التنمية أو صنع السياسات، حيث تعد المساواة بين الجنسين هدفا انما ئيا محوريا في حد ذاتها .
وأضاف ان المساوة بين الجنسين تساهم في تعزيز الانتاجية، كما ان التنمية الاقتصادية لا تكفي وحدها لتقليص جميع اوجه التباين بين الجنسين بل لابد من وضع سياسات تصحيحية تركز على الفجوات المستمرة بين الجنسين .
وأشار أنه في اطار ايمان الصندوق بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة قام الصندوق عام 2013 بانشاء وحدة متخصصة تعني بقضايا النوع الاجتماعي تمكين المراة والمساواة بين الجنسيات، وتم انشاء هذه الوحده الوصول إلى المساواة على اساس النوع الاجتماعي، من خلال مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للمراة المصرية الممول من المعونة السويدية وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي .
وأكد أن الاستراتيجية التي تم اطلاقها اليوم تهدف إلى الوصول إلى المساواة على اساس النوع الاجتماعي والتركيز على مواجهة الموروثات الثقافية التي تؤدي إلى التمييز بين الجنسين والعلاقات غير المتكاملة بين النساء والرجال، وكذلك ضمان تمكين المراة على جميع المستويات وبناء قدرتها على اتخاذ القرارات وتعزيز وصولها للموارد وإدارتها من خلال خدمات وبرامجالصندوق الاجتماعي للتنمية .
وأكد عباس، أنه من ضمن المبادرات التي اطلقها الصندوق الموجهة للمراة مشروع بطاقتك حقوقك بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة والمجلس القومي للمراة والذى استهدف تعزيز حقوق المواطنة للمراة المصرية من خلال مساعدة 5 مليون امراة مصرية في استخراج بطاقات الرقم القومي في المناطق الريفية المنزلة، كما يساعد المراة في الحصول على حقوقهن والقيام بواجباتهن المختلفة كالادلاء بصوتها في الانتخابات والحصول على المعاشات والخدمات الصحية والتعليمية فضلا عن خدمات الصندوق المختلفة
