تمثل المقترحات بإجراء تعديلات دستورية، التى كشف عنها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، تطورا نوعيا فى الاستجابة لحركة الاحتجاجات السياسية المطالبة بالإصلاح منذ أشهر فى المملكة، وتضمنت التعديلات المقترحة حصانة للبرلمان من الحل، ونصت على إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات واستقلال السلطة القضائية وقلصت صلاحيات محكمة أمن الدولة، وأكدت «محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية»، و«الطعن فى نتائج الانتخابات أمام القضاء» ومحاكمة الوزراء أمام القضاء بدلا من البرلمان، لكنها أبقت صلاحية تعيين رئيس الوزراء بيد الملك، فيما اعتبرتها المعارضة غير كافية.
وقال العاهل الأردنى إن التعديلات المقترحة «تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة»، مؤكدا أنها تتضمن إنشاء محكمة دستورية «تبت فى دستورية القوانين» فى البلاد، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذى يحمى دستورية التشريع».
وبدت مواقف الإسلاميين والليبراليين من التعديلات موحدة باعتبارها غير كافية ولا تستجيب للمطالب الشعبية بالإصلاح. وقال رئيس الدائرة السياسية بحزب جبهة العمل الإسلامى –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- زكى بنى ارشيد «لو صدرت هذه التعديلات قبل سنة من الآن لاعتبرت قفزة كبيرة نحو الإصلاح، لكنها بميزان اليوم تعتبر خطوة متواضعة ولا تلبى طموحات الشارع والقوى السياسية».
