أجلت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى المقامة من بعض أعضاء النادي الأهلي، والتي يطالبون فيها بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفقاً لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية، وذلك لجلسة ٢٧ نوفمبر المقبل.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
جاء في الدعوي، إن مجلس إدارة النادى الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة بذات التشكيل بقرار من وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة للقانون واللائحة المشار إليهما.
