وقفة أمام محكمة عابدين للتضامن مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وكل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عضوا مجلس النقابة، وللمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، 4 يونيو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
تحسين بكر
قال كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ودفاع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وأعضاء المجلس خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، إن «الدفاع استند في دفاعه، بجلسة اليوم، على عدة أشياء أولها أن الواقعة ليست صحيحة، حيث أن النقيب لم يخف عمرو بدر ومحمود السقا بشكل شخصي، بل أنهما اعتصما في نقابتهم».
أخبار متعلقة
وتابع «عبدالراضي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التلفزيون العربي»، مساء السبت، أن «الدفاع اعتمد في إبطال الاتهام إلى أن النيابة أو الداخلية لم يخاطبا مجلس النقابة للقبض على السقا وبدر، وأن الداخلية هي من خالفت القانون باقتحام النقابة دون أذن، وتم تجاهل البلاغات المقدمة ضد الشرطة، وتم اتهام قلاش وخالد البلشي، وجمال عبدالرحيم بإيواء متهمين».
وأردف أن «قضية اتهام نقيب الصحفيين هزلية وعبثية، ولأول مرة في تاريخ مصر يتم محاكمة رأس الصحافة، وهناك تعتيم على القضية حتى لا يتم اتهام الدولة باضطهاد الصحفيين»، مشيرًا إلى أنه «كان لا يجب إحالة النيابة للقضية إلى المحكمة من الأول، لأنه لا يوجد أي توافر للأدلة، والقضية حجزت لجلسة 19 نوفمبر للنطق بالحكم».
وتوقع عدم صدور أي حكم بإدانة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، واصفًا القضية بـ«المهلهلة»، والتي غاب عنها أي دليل.
