اتهمت وزارة الصحة والسكان نقيب الصيادلة السابق بتخزين 220 ألف صنف دواء للإضرار بالمرضى، وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ«المصري اليوم»، السبت، إن المخازن الكبرى التي ضبطتها إدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين، وبداخلها 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل، تقع بمحافظة القليوبية، وتابعة لشركة دواء «ابن سينا» التي يملك الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق.
وأضاف أن هذة الضبطية تعد ضربة قوية للمتاجرين بالأدوية والمحاليل، لافتا إلى أن الغرض من تخزين هذة الأصناف وحجبها عن السوق المصرى هو إحداث إضرار بالمريض المصري بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وإثارة بلبة للرأي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات، وأوضح «مجاهد»، أن هذة الحملة تعد إحدى الحملات التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري ومستمرعلى الشركات والمخازن بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء، ومعرفة المتسببين في الأزمة.
كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، أن الضبطية تعد هي الأكبر خلال الفترة السابقة، والسبب الرئيسي لنواقص الأدوية، حيث كانت مخزنة في سيارات لنقل الموبيليا، وقالت الوزارة إن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة «قطرة للعين» يعانى السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية، و1500 زجاجة من ديكستورز محجوب بيعها منذ مايو الماضي.
وأضافت، أن المضبوطات تضمنت أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم في عمليات الولادة بكمية بلغت 8 آلاف عبوة، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتي تستخدم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أنه من المفترض توافر عدد من اثنين إلى ثلاثة أمبولات فقط في كل طوارئ مستشفى من هذا النوع.