بحث اتحاد الغرف التجارية، السبت، الموقف الاقتصادي الراهن وأسعار العملات الأجنبية التي ارتفعت بصورة مبالغ فيها تجاوزت سعرها العادل وذلك بسبب المضاربات الجارية وأثر ذلك على الشركات والأسعار والاقتصاد.
أخبار متعلقة
وقرر الاتحاد، في بيان له، مناشدة منتسبيه بالتوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وكذا السعى لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف.
وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.
كما ناشد «الوكيل» منتسبي الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصري، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي الخدمات بالإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافي أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر بهدف خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في الحد من ارتفاعها الجنوني في السوق الموازي والذي تجاوز 100% الأمر الذي سيؤثر سلبًا على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية وقدراتهم التنافسية محليًا ودوليًا وكذا على المستهلك والاقتصاد المصري.
وطلب من المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر الأمر الذي سيساعد أيضًا في الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة والذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر المقبلة عند استقرار اسعار العملات.
وأوضح «الوكيل» أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة سيكون لهم أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي وبالتالى استقرار الأسعار وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقًا، مؤكدًا أن قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقًا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادي دائمًا باحترامها، حيث أنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرارًا للحكومة، معربًا ثقته في القطاع الخاص.
