دفاع «قلاش والبلشي وعبدالرحيم» مُطالبا بالبراءة: «لا تكمموا الأفواه»

استأنفت محكمة جنح قصر النيل، السبت، برئاسة المستشار أحمد أبوالعطا، محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر، والمتدرب محمود السقا، رغم كونهما مطلوبين أمنياً.

بدأت الجلسة بإثبات المحكمة، أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بحضور أحدهم خالد البلشي.

وقال المحامي عمر الشال، دفاع يحيي قلاش، في بداية مرافعته، إن وقائع هذه المحاكمة تجري في مرحلة شديدة الحساسية وبالغة الدقة في تاريخ الوطن لأنها باختصار تجري وقاءعها بعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري ضد تجاوزات بعض الأجهزة.

والتمس «الشال» من هيئة المحكمة، تعديل القيد الوارد في مادتي الاتهام بالدعوى باستبعاد المادة 144 عقوبات لأنها تزايدا من النيابة العامة دون مبرر ومخالفة للقانون يترتب عليها بطلان أمر الإحالة.

وأضاف «الشال» أن المشرع فرق بين المادتين 144 و145 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمتي الإيواء والإخفاء، دافعا الطعن بالبطلان على قيد النيابة العامة مواد الاتهام بالمادة 144 عقوبات التي تعاقب على جريمة الإخفاء، وذلك لعدة أسباب هي أن المنسوب للمتهمين جريمة الإيواء وليس جريمة الإخفاء، وأن النيابة العامة لم توصف في التحقيق أو الاتهام بأنها جريمة الإخفاء، كما أن جريمة الإخفاء لم تكن محل تحقيق، وأن الاتهام الموجه في نهاية التحقيقات بسؤال النيابة لقلاش «انت متهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا» فرد بإجابة «ما حصلش».

كما التمس «الشال» من هيئة المحكمة، وقف الفصل في الدعوى تعليقا حتى يتم الفصل في موضوع المحضر المتهم فيه كل من عمرو بدر ومحمود السقا، وهو وقف وجوبي بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا ببراءة جميع المتهمين، واستبعاد المادة 144 عقوبات من مواد الاتهام في الدعوى.

وطالب المحامي شعبان سعيد، ببراءة موكله يحيى قلاش، وجميع المتهمين، من التهم المنسوبة إليهم، وطالب بإعادة التحقيق في الدعوى وسماع جميع الشهود وفض الأحراز ومشاهدة الإسطوانات المدمجة بمعرفة هيئة المحكمة، لاسيما أن المحكمة لم تقم بإجراء أي من تلك الإجراءات والتى تمت جميعها عن طريق دائرة مغايرة، وهو الأمر الذي يجعل المحكمة لا تستطيع الحكم وتكوين عقيدة دون تحقيق الدعوى بنفسها.

واختتم «شعبان» مرافعته بقوله «أود أن أقول بأعلى صوت إن الصحافة هي التي تنقل نبض الشارع وتشارك الشعوب أحلامها وآلامها وأحزانها»، موجها نداء للقضاء العادل بقوله: «لا تكمموا الأفواه ولا تقصفوا الأقلام، فمن يشعر اليوم بأنه في مأمن وليس بحاجة لنشر صرخاته من خلال مهنة الصحافة وعبر قنواتها فهو واهم وحتما سيأتي يوما وسيكون في أشد الحاجة إليها».

وقال أحد أعضاء الدفاع، في مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن النيابة العامة لعبت دورا سلبيا في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين والتى تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، مضيفا أن النيابة أصبحت خصما وحكما في القضية، مشيرا إلى أن الأمن فشل في توظيف قلاش عندما حاول ذلك معه في بداية الأمر، لكنه رفض.

ودفع المحامي، ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة وبطلان ما ترتب عليها، لافتا إلى أن النيابة وجهت للشهود أسئلة إيحاءية الهدف منها إدانة المتهمين، فضلا عن عدم توجيهها أسئلة بديهية.

وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها في محيط المحكمة وفرضت كردونا من الحواجز الحديدية.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية أحالت نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، لمحاكمة عاجلة، حيث أخلت النيابة سبيلهم بعد دفع الكفالة، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً.

ووجهت النيابة العامة إلى «قلاش والبلشى وعبدالرحيم» تهم إيواء والتستر على متهمين صادر بحقهما أمر قضائى بالضبط والإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين.