أعلن عدد من النواب السابقين بجماعة الإخوان المسلمين، استمرارهم فى البرلمان الشعبى الموازى، رغم إعلان الجماعة رفضها للفكرة على لسان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، مؤكدا أنها لن تنشئ أو تشارك فى كيانات موازية، وبرر ذلك بأن «الجماعة» ترفض فكرة البرلمان الشعبى، الذى لن يكون برلمانا دستوريا بديلا عن المجلس الحالى.
وقال محسن راضى، نائب الجماعة السابق فى مجلس الشعب، أحد قيادات الإخوان المشاركين فى البرلمان الموازى: «مازلت احضر أنا والدكتور أحمد دياب والدكتور محمد البلتاجى، جلسات البرلمان الشعبى، والجماعة لم ترفض المشاركة فيه ولم تبلغنا برفضها له، وكان هناك تحفظ أن يكون بديلا لبرلمان الدولة، لكن هذا لا يمنعنا من المشاركة».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «هناك فرق بين البرلمان الشعبى والبرلمان البديل، فالأول يعتبر تجمعاً سلمياً لجميع الرموز وهو تفاعل سياسى لا يخضع للقانون، أما البديل فهو يحتاج إلى قانون، والحكومة تريد أن توقعنا فى فخ للخروج عن النضال الدستوى والقانونى ثم تحيلنا إلى النيابة».
وتابع: «نحن كلجنة تأسيسية للبرلمان الشعبى، اتفقنا على أنه ليس برلمان دستورى بديل عن المجلس الحالى، وسنتحرك الفترة المقبلة فى 3 محاور، الأول قانونى من خلال لجنة قانونية سوف تجتمع الأسبوع المقبل، لبحث إبطال مجلس الشعب الحالى، والمحور الثانى سياسى، يشمل تفعيل البرلمان الشعبى وتنظيم احتجاجات واسعة، والمحور الثالث «شعبى» يهدف إلى تحريك الشعب للقيام بدوره للتصدى لأى انحراف من قبل الدولة، مشيرا إلى أنه من حقهم أن ينتقدوا مؤسسات الدولة».
وكان الدكتور سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، قد صرح لـ«المصرى اليوم»، منذ يومين بأن الجماعة ترفض فكرة وجود برلمان مواز أو بديل عن مجلس الشعب الحالى، لكن من حق أى مجموعة من المواطنين أن يشكلوا كياناً يعبر عن رأيهم، لكن ليس برلمانا.
وجدد تأكيده فى تصريح له نقله موقع إخوان أون لاين الرسمى، الأحد: «بأن جماعة الإخوان تحترم مؤسسات الدولة الشرعية، ولا تنشئ أو تشارك فى إنشاء كيانات موازية».
