قبل ساعات من انتهاء مهلة التسجيل على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 أكتوبر المقبل في تونس، بالكاد كانت نسبة المسجلين قد تجاوزت نسبة الـ 50% رغم تمديد هذه المهلة لتصبح خمسة أسابيع وتنتهي منتصف ليل الاثنين.
ومع ظهر الأحد، كان قد تسجل أكثر من نصف الناخبين المؤهلين بقليل، بحسب عضو في الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقال العربي شويخة لوكالة الأنباء الفرنسية:«وصلنا إلى 3.7 ملايين ناخب مسجل، لا بل تجاوزنا هذا العدد، وهي نسبة 52%» على المستوى الوطني.
وتابع أنه تم تجاوز نسبة الـ 50% « دون احتساب التونسيين المقيمين في الخارج» الذين لم تتوافر إحصاءات بشأنهم بعد.
وأضاف أن «الكتلة الانتخابية في تونس تتألف من حوالى 7 ملايين ناخب»، موضحا أن الباقي هوعدد الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يتراوح عددهم بين 700 و800 ألف ناخب.
وستعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، لإعلان الأرقام النهائية حول الكتلة الناخبة والمسجلين. كما ستطلق، الاثنين، حملة تسجيل استثنائية تخصص للعسكريين والشرطيين الذين عادوا إلى حياة مدنية والشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة بعد انتهاء مهلة التسجيل والأشخاص الذين استعادوا حقوقهم المدنية.
وفي آخر تحديث، مساء السبت بلغ عدد المسجلين 3.640 مليون، بحسب الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وبدأ العد العكسي عبر شبكات التواصل الاجتماعية التونسية. فالكثير من مستخدمي الإنترنت بدأوا يحثون معارفهم الذين لم يسجلوا على الإسراع بالتسجيل.
وبدأت هذه العملية في يوليو الفائت. وكانت مهلة انتهاء التسجيل حددت في 2 أغسطس، لكن نظرا لضعف التعبئة، قرر رئيس الهيئة كامل جندوبي تمديدها أسبوعين في مرحلة أولى قبل إعلان اعتماد التسجيل لهذه الانتخابات الأولى في مرحلة ما بعد بن علي.
وفي يونيو الماضي، أعلن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 يوليو إلى 23 أكتوبر بطلب من الهيئة المستقلة للانتخابات.
وكان الهدف أيضا من التسجيل وضع لوائح انتخابية جديدة ستكون بالطبع مختلفة بالكامل عن لوائح وزارة الداخلية السابقة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
والمراحل التالية من هذه العملية هي التدقيق في لوائح الناخبين في 20 أغسطس، ونشر مرسوم دعوة الناخبين إلى التصويت في أغسطس ثم إطلاق الحملة الانتخابية في الأول من أكتوبر المقبل.
