«المسلمون».. محور انتخابات فرنسا

مع اقتراب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، بدأت الأطياف السياسية فى طرح خطط وبرامج مختلفة، لحل الأزمة التى تشهدها الجمهورية الفرنسية، والتى تشغل بال الفرنسيين، وعلى رأسها وضع المسلمين والتعامل مع الإسلام فى فرنسا، والعلمانية، والحرب على الإرهاب، وغلق باب الهجرة إلى فرنسا، وهى المشكلات التى توصف بأنها التحدى الأكبر أمام الرئيس الفرنسى القادم وحكومته. وأظهرت المناظرة الأولى للمرشحين السبعة من مرشحى حزب «الجمهوريون» وأحزاب وسط اليمين، والتى عقدت فى أكتوبر الجارى، استعدادًا لعقد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، وفقًا للتليفزيون الفرنسى الرسمى- نتائج فيما يخص مسلمى فرنسا، وتم التأكيد على تعزيز الحل الأمنى لمواجهة الإرهاب ومواجهة تيارات الإسلام السياسى بالشارع الفرنسى.

وفقًا للإحصائيات الأخيرة التى أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية صعدت الديانة الإسلامية فى فرنسا إلى المركز الثانى كثانى أكبر ديانة فى الدولة منذ ستينيات القرن الماضى، حيث أشارت الإحصائية إلى أن 3600 فرنسى يعتنقون الإسلام سنوياً.

وأكدت الدراسة أن المسلمين الفرنسيين أكثر التزاماً من الناحية الدينية، وتندر الجريمة فى أوساطهم، فيما أكدت الإحصائية أن فرنسا تحوى 2300 مسجد و7 ملايين مسلم، ليصبح الإسلام الدين الثانى بعد المسيحية بفرنسا، وهناك توقعات بأن يمثل المسلمون ربع سكان فرنسا بحلول عام 2025، ومع الانتشار المتزايد للديانة زادت الخطابات ضد التطرف الإسلامى فى الخطب السياسية ووسائل الإعلام الفرنسية، مما تسبب فى قلق متزايد للمسلمين هناك.

وبحسب التقرير السنوى الصادرعن المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية وهو منظمة تعنى بتمثيل المسلمين فى فرنسا، فإنه مع بداية 2013 ازدادت الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين بنسبة 25% وتعرض حوالى 12 مسجدًا للتدنيس عبر رسومات معادية على جدرانها، وفى 2015، بلغ عدد الأعمال المعادية للمسلمين 429 حادثا، مرتفعًا بنسبة 223% مقارنة مع 2014.

وأشار التقرير إلى أن اضطهاد المسلمين سلوك صادر من الشعب الفرنسى والإعلام، وليس صادراً من الحكومة الفرنسية، إلا أن قانون حظر الرموز الدينية الواضحة الذى اعتمدته الحكومة فى العام 2004، بالإضافة إلى اعتماد قانون بحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الأماكن العامة عام 2010، أكد أن هناك تضييقا تمارسه الحكومة على المسلمين فى فرنسا بشكل ما.

وبعد الهجمات الإرهابية الدامية التى تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، بدأت ملامح الحركات المعادية للمسلمين تنشط بشكل واضح، من خلال كتابة شعارات على جدران المساجد وتوجيه الإهانات للنساء المحجبات، ورفع لافتات تربط الإسلام بالإرهاب.

وقرر عدد من المسؤولين الفرنسيين إغلاق أى مسجد «يثبت إيواؤه إرهابيين أو متطرفين، أو ضلوع المشرفين من عاملين فيه أو أئمته فى بث خطاب الكراهية». ومن جانب آخر وصف الرئيس الفرنسى « فرانسوا أولاند» فى تصريحات صحفية بموقع «فرنسا 24» أن العلمانية هى القيمة المشتركة التى تجمع بين كل الفرنسيين مهما كان موقع تواجدهم الجغرافى، وأكد فى عبارة قوية لم يستخدمها من قبل أن المرأة المتحجبة اليوم هى «ماريان» (رمزالجمهورية الفرنسية) فى المستقبل وهذه المرأة ترمز عادة إلى الحرية والعقل والأمة والوطن والفضائل المدنية للجمهورية.

وقال الرئيس الفرنسى: «إذا منحناها (يقصد المرأة المتحجبة) الظروف الملائمة لكى تعيش هنيئة وسعيدة، فستتألق فى حياتها المهنية والاجتماعية، وبالتالى ستنزع الحجاب لتصبح فرنسية قادرة على تحقيق أحلامها رغم إيمانها الدينى»، مؤكدا «أن الهدف الذى يجب تحقيقه، هو أن تختار هذه المرأة المحجبة الحرية عوضا عن الخضوع، وأن تشعر بأن لديها مكانتها كاملة فى المجتمع الفرنسى». «عزيزة بن عيسى»، تونسية، تعيش فى ضاحية بالقرب من باريس، معظم ساكنيها من المغرب وتونس، قالت: «معظم العرب يعيشون فى ضواحى باريس، لأن الفرنسيين لا يسمحون للعرب بالسكن فى العاصمة الفرنسية، ويرون أن باريس يجب أن تكون قاصرة على الفرنسيين الأصليين دون أى جنسية أخرى حتى ولو كان يحمل الجنسية الفرنسية كجنسية ثانية، وأيضًا لارتفاع الإيجارات بها».

تعمل «عزيزة» بإذاعة مونت كارلو الدولية، منذ 6 سنوات مع زملاء عرب وفرنسيين، تقول «بن عيسى» إنها لا تتعرض إلى أى نوع من الاضطهاد فى عملها بل الاحترام سمة متبادلة بينهم، لكن بعد الأحداث الإرهابية التى شهدتها فرنسا أصبحت تعانى من الاضطهاد فى حياتها اليومية فى الشارع والباص والمترو بمجرد أن تتحدث العربية.

وتابعت «عزيزة» أنها أصبحت حريصة على عدم التحدث باللغة العربية، لتجنب أى اعتداء عليها بالسب أو الاعتداء الجسدى من أى شخص متطرف، مشيرة إلى أن الفرنسيين ينظرون إلى العرب على أن وجودهم هو السبب الوحيد فى حدوث الأعمال الإرهابية التى شهدتها فرنسا.

وقال حسن التللى، صحفى بإذاعة مونتو كارلو الدولية، إنه يعيش فى فرنسا منذ 38 عاما، وأن فرنسا كانت تشهد اعمالا عنصرية ضد العرب وأصحاب البشرة السمراء من قبل حدوث أى أفعال إرهابية، لكن زادت بشدة عقب حدوثها. يقول « التللى» إن التداعيات التى تشهدها الجالية العربية فى باريس، زادت عقب أحداث نوفمبر والتى تمثلت فى الاعتداء على المساجد والأماكن المخصصة لتجمع المسلمين فى فرنسا، وأى أشخاص يظهرون أى رمز من رموز الدين الإسلامى كالحجاب أو اللحية.

ووفقًا لتصريحات صحفية عبر «قناة فرانس 2 التليفزيونية» أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن الحكومة اتخذت قرارا بحل المساجد المتطرفة. وقال «كازنوف» إن حالة الطوارئ هى أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية فى فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلاً أو نشتبه فى أنهم منخرطون فى أعمال ذات طابع إرهابى. وأضاف «التللى» أن الأحداث الإرهابية جعلت السياسيين يفكرون أكثر فى اضطهاد الرموز التى تدل على الدين كارتداء الحجاب فى الجامعات، وتم اقتراح ذلك لكن الحكومة لم تتجاوب معهم فى قرار تنفيذ منع ارتداء الحجاب فى الجامعة، واقتصر المنع فقط على الفترة الخاصة بالمدارس، وذلك لأن الفتاة عندما تصل إلى سن الجامعة تكون قادرة على الاختيار واتخاذ القرار، ومن هنا يصبح القرار خاصا بالحرية الشخصية، وليس أمرا يهم الدولة. ومن ناحية أخرى يدعم «التللى» موقف الحكومة والسلطات الفرنسية، لأنها دائمة التنديد بمثل هذه الأحداث، مؤكدة أن المواطنين المسلمين تجب حمايتهم، لأنهم مواطنون فرنسيون ولمجرد أنهم يعيشون.

وتحكى «سناء على» عاملة مغربية الجنسية أنها تعرضت إلى الاعتداء فى المترو لكونها عربية وتقول إن شخصا قام بدفعها أمام باب المترو، وقال لها امشوا إلى بلادكم نحن لا نريد عربا ببلدنا، وتقول «سناء» إن معظم مشاكلنا هنا مع الشعب الفرنسى وليس الحكومة، فلا يوجد هناك أى مشاكل فى تصريح العمل أو الأوراق الرسمية لكن الاضطهاد يمارس علينا فى حياتنا اليومية.

بدأ النقاش السياسى الأول ضد مسلمى فرنسا، على خلفية انتقاد وزيرة الأسرة والأطفال وحقوق المرأة فى فرنسا، لورانس روسينول، لاستقدام عشرات العلامات التجارية العالمية على تصنيع الملابس الإسلامية، داعية إلى مقاطعتها، كما أثارت ضجّة من خلال تشبيهها النساء المحجّبات بـ «زنوج أمريكيين».

وعقب تصريحات روسينول، اقترح رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، حظر ارتداء الحجاب الذى رأى فيه «استعبادًا» للمرأة، وأضاف أن «أغلبية الفرنسييين تعتريهم شكوك حول مدى توافق الإسلام مع قيم الجمهورية» وبحسب حصيلة تقرير المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية وجمعية مناهضة الإسلاموفوبيا فى فرنسا، فإن الأغلبية الساحقة لأعمال الإسلاموفوبيا المرتكبة فى 2015، حدثت داخل المؤسسات الحكومة، تتقدّمها فى ذلك المدارس، فمن أصل 905 أعمال معادية للمسلمين، بحسب حصيلة الجمعية، وقعت 64% منها فى المؤسسات الحكومية، بينها 177 فى المدارس الابتدائية والثانوية، حيث تعتبر النساء المحجبات ممن يرغبن فى مرافقة أبنائهن فى الرحلات المدرسية الهدف الأول للتمييز، يليهن الطلاب المسلمون.

وذكر تقرير أن مسلمى فرنسا زاد قلقهم من خطر تجدد أفعال الإسلاموفوبيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 2017 بما يمكن أن يفجر جدلًا جديدًا حول الإسلام، على الرغم من تسجيل انخفاض لأفعال الإسلاموفوبيا بنسبة 80% فى عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من 2015.

وقال الدكتور جون فيفر، مدير برنامج السياسة الخارجية فى مؤسسة الدراسات السياسية فى الولايات المتحدة، وفقًا لتصريحات صحفية له، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا لها أصوال تاريخية.

ويشير «فيفر» إلى أنها بدأت بتكوين نوع من الخوف من المسلمين، ومثال ذلك هو بن رولن الذى علم فى الصفوف الغربية الشعر، والذى يقول إن المسلمين هاجموا شارلمان بن أخ شارلمان فى معركة شهيرة فى إسبانيا.

ويبدأ «آلان جريش» رئيس التحرير السابق لجريدة لوموند لبوتيك الفرنسية حديثه لـ« المصرى اليوم»، بتأكيده أهمية الدور الذى يلعبه المسلمون والعرب فى الحياة السياسية بفرنسا مستشهدًا بقول رئيس الوزراء الفرنسى «إن الإسلام سيؤثر بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية فى مايو المقبل، مضيفًا أنه أصبح من أهم القضايا الثقافية فى فرنسا.

وفى أحدث ما تمت ترجمته من مؤلفاته إلى العربية، كتاب «اﻹسلام والجمهورية والعالم»، يرصد «جريش» تفكيك الخوف من التهديد اﻹسلامى، الذى استحوذ على قطاعات من اﻷوروبيين، ويتناول فى الكتاب إشكاليات مثل علاقة الثقافة الإسلامية بالديمقراطية، ومشكلات الحضور الإسلامى فى فرنسا، وعلاقته بالإرهاب والعنف، وهل يمثل مسلمو فرنسا تهديدا للهوية الفرنسية والعلمانية؟

يقول «جريش» إنه تاريخيًا كانت فى فرنسا عنصرية ضد العرب، خاصة بعد حرب الجزائر، وكذلك مع انتشار المهاجرين العرب، فحتى نهاية السبعينيات والثمانينيات كانوا يطلقون عليهم لقب «العرب» وليس المسلمين، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية، بدأ إطلاق مسمى «المسلمين» على العرب، وتصنيفهم وفقًا للدين.

وأشار إلى أن معظم المسلمين فى فرنسا من متحدثى الفرنسية، والحاصلين على الجنسية، إلا أن هناك جزءا من المجتمع الفرنسى ينظر إليهم على أنهم أعداء المجتمع وليسوا مواطنين فرنسيين.

ويلفت «جريش» إلى أن فرنسا تمر الآن بأزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وهناك انخفاض ملحوظ فى معدلات الأنشطة السياحية، الأمر الذى نتج عنه وجود عشرة مليون فقير، وارتفاع شديد فى البطالة، وبدلا من أن تقوم القوى السياسية والإعلام الفرنسى بدورها فى البحث عن حلول خلاقة للأزمة القائمة، فإنها لجأت للحل الأسهل، وهو تحميل العرب والمسلمين المسؤولية كاملة.

وأضاف أن فرنسا تُعد من أكثر الدول الأوروبية المنتشر بين ربوعها عرب ومسلمون، وأن استمرار اضطهاد العرب والمسلمين فى فرنسا مشكلة ذات عواقب وخيمة على المجتمع الفرنسى، لأنها سوف تساعد على خلق مناخ جيد للقوى المتطرفة، خاصة الجبهة الوطنية- Le front national، وهو حزب فرنسى يمينى متطرف، من أهم مبادئه القائم عليها إيقاف المزيد من الهجرة من البلدان غير الأوروبية، وتعسير إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، خاصة للعرب والمسلمين.

ويؤكد «جريش» أن انتشار هذه الأفكار سوف يؤدى إلى مزيد من العنصرية فى فرنسا لا محالة، إلا أن هناك اعتقادا سائدا داخل الحكومة بأن أصوات المنتمين إلى الحزب اليمينى المتطرف سترجح المرشح الرئيسى القادم لفرنسا.

ويرى أن حزب اليمين المتطرف هو الوحيد المستفيد وليس الحكومة الفرنسية، وتُظهر استطلاعات الرأى الأخيرة- وفقا لـ«موقع قناة 24 فرنسا»- أن رئيس الوزراء السابق، آلان جوبيه، من حزب الجمهوريين، الذى ينتمى لتيار يمين الوسط، هو المرشح الأوفر حظا فى السباق.

وتشير الاستطلاعات إلى أن الزعيمة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، قد تصل إلى جولة إعادة بين المرشحين الاثنين الأوفر حظا، لكنها ستخسر بعد ذلك.

ويُذكر أن الحكومة الفرنسية أعلنت عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن الجولة الأولى ستجرى يوم 23 إبريل، والجولة الثانية ستكون فى 7 مايو 2017.

ويكشف «جريش» إلى أن أكثر الفئات اضطهادا فى فرنسا هى المرأة المسلمة، مؤكدًا أنها أكثر شخص يعانى الاضطهاد، خاصة عقب قرار منع الحجاب فى فرنسا داخل المدارس والمنظمات الحكومية.

وتابع: «أدى ذلك إلى مزيد من العنصرية، بدءا من تعرض النساء المحجبات للسَّبّ فى الشارع، مروراً بتعرضهن للمضايقات، وصولاً إلى الاعتداءات الصريحة، كل ذلك لمجرد أنهن محجبات، على الرغم من أن القانون الفرنسى قد سمح لهن بارتداء الحجاب فى الشارع».

ويستطرد «جريش» أن الاضطهاد يمارَس ضد العرب والمسلمين عن طريق الإعلام الفرنسى، حيث أصبحت مهمته اليومية هى الحديث عن كل شىء له علاقة بالإسلام والمسلمين فى فرنسا لحث المواطن الفرنسى العادى على التأهب ضد أى شخص مسلم.

ويضيف جريش أن «من أشكال الاضطهاد فى فرنسا أنك لمجرد أن تحمل اسما ذا طبيعة إسلامية خاصة- مثل محمد أو فاطمة- فذلك كفيل بأن تثق تماما أنك من المستحيل أن تحصل على أى فرصة عمل مثل أى مواطن آخر، وذلك رغم أن فرنسا بها العديد من المسلمين اسما فقط دون التزامهم بأى تعاليم إسلامية».

ويؤكد جريش أن «الحكومة غير قادرة على التخلص من المسلمين والعرب»، مشيرا إلى أن الأمر شبه مستحيل، لأن معظمهم حاصلون على الجنسية الفرنسية، لذلك فهى مستمرة فى اضطهادهم.

ويقول «جريش»: «أكثر المناطق انتشارًا للمسلمين فى فرنسا هى منطقة (سان دونى) فى الضاحية الشمالية من العاصمة باريس، وكذلك إقليم (فال دى مارن- Val-de-Marne)، ويُعرف عنهما أن البوليس يقوم فيهما بأعمال اضطهاد ضد العرب والمسلمين، الذين يمثلون 90% من سكانهما، الأمر الذى يؤدى إلى خلق مناخ سيئ للعلاقة بين الدولة والمسلمين».

ويشير «جريش» إلى أن «الشرطة الفرنسية تتعامل مع المسلمين تعاملها مع حرب خارجية ضد أعداء فرنسا، لا مواطنين فرنسيين يعيشون على أرض فرنسية، والمنظمات الإرهابية من أكبر المستفيدين من ممارسات السياسة الفرنسية، التى تُعتبر عاملا أساسيا فى انتشار الإرهاب فى البلاد، وتعطى فرصة أكبر لخدمة تنظيم (داعش)، حيث إن أهم هدف لها هو نشر ثقافة كراهية الأوروبيين للمسلمين القانطين بدول أوروبا، ومن ثَمَّ كراهية المجتمع الأوروبى- والفرنسى خاصة- للإسلام، ومن هنا تأتى فكرة الانضمام إلى المنظمات الإرهابية، رغبة فى الانتقام مما تعرضوا له من اضطهاد غير مبرر سوى كونهم مسلمين».

ويؤكد «جريش» أن «الحكومة الفرنسية والمعارضة تُعتبران مسؤولتين بشكل كبير عما يتطور من أفكار إرهابية»، ويتذكر واقعة من وقائع الاضطهاد ضد المسلمين، قائلًا: «تُعتبر بسيطة نوعا ما مقارنة بوقائع الاضطهاد الجارية، إلا أنها بالنسبة لى من أشدها أهمية، كما أنها من أكثرها إيلاما، ففى أحداث نيس 14 يوليو 2016، التى راح ضحيتها من 80 إلى 86 شخصا، منهم عشرون مسلمون، قامت مجموعة من مسلمى فرنسا بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالأحداث الإرهابية، ولمجرد وجود سيدات محجبات، قام عدد من الفرنسيين أصحاب الأفكار المتطرفة بالاعتداء عليهن وسبهن».

من ناحية أخرى، كان لـ«صالح فرهود»، رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، رأى آخر عن أوضاع المسلمين، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية الأخيرة التى حدثت فى فرنسا لم تؤثر على أوضاع العرب والمسلمين بفرنسا بصفة عامة، لأن الوضع العربى له كيانه الخاص فى فرنسا، ودور العرب مهم جدا فى الدولة، وتعتبره الحكومة ركيزة أساسية فى الوضع العام فى فرنسا من حيث العمل والديانة.

ويقول «فرهود» إن الجالية المصرية حريصة على خدمة الإسلام بصفة خاصة فى فرنسا، مشيرًا إلى أن الإسلام يُعتبر ثانى ديانة مباشرة فى الدولة، ولذلك كل ما يحدث من عمليات إرهابية تُنسب لمجموعات تكفيرية متشددة من بعض التكفيريين المتشددين وليس مسلمى فرنسا.