وقع المجلس القومى لحقوق الإنسان برتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية لدعم مجالات التدريب وفحص شكاوى المواطنين وتفعيل جهود مكافحة الفساد الإدارى وتعزيز الاستفادة من الإصدارات والدوريات فى مجال حقوق الإنسان.
تضمن البروتوكول الذى وقعه، الأحد، الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس، والمستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية 7 بنود، أبرزها إحالة المجلس القومى شكاوى الأفراد الواردة إليه إلى هيئة النيابة الإدراية، فيما يتعلق بوقائع يتم فحصها والتحقيق فيها، على أن تعين «الهيئة» نقطة اتصال ممثلة فى مكتب رئيس الهيئة لتلقى الشكاوى واتخاذ اللازم قانونا بشأنها وإخطار «المجلس» بنتائج تحقيقها.
ونص البروتوكول الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه على المساهمة فى تفعيل جهود مكافحة الفساد الإدارى على أن يعمل الطرفان فى حدود اختصاصاتهما على تفعيل جهود الدولة فى مجال مكافحة الفساد الإدارى من خلال الدراسات وتقاسم الخبرات.
من جانبه، رحب الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وأشار إلى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تعاون المجلس مع أجهزة الدولة.
وأكد المستشار تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية أن البروتوكول يأتى فى إطار جهود الهيئة لتطوير أداء العاملين بها وتفعيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأشاد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بدور هيئة النيابة الإدارية فى «مكافحة الفساد» داخل الجهاز الحكومى بالدولة.
