نفى د. عبدالله زينل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السعودى، ما يتردد عن الاستغناء عن العمالة المصرية التى تزيد فترة عملها على 6 سنوات فى المملكة، مشيرا إلى أنه لا صحة إطلاقا لذلك سواء للمقيمين أو القادمين إليها خاصة أن المملكة فى حاجة للخبرات والعمالة المصرية.
وأكد فى تصريحات على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى الذى عقد بمدينة جدة، أنه لا صحة أيضاً لرحيل الاستثمارات السعودية من مصر، بل أكد أنها باقية وستتم زيادتها ومضاعفتها المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرص المملكة على دعم ومساندة مصر وتنمية الاستثمارات.
واتفق د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، مع نظيره السعودى، على تفعيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتشكيل مجموعات عمل لتسهيل إجراءات التبادل التجارى ودخول المنتجات والسلع إلى البلدين، وإنشاء معهد تدريب مشترك فى مجال مهن المقاولات والصناعات المرتبطة بها، وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى إنشاء بنك للإبداع والابتكار، وتدشين موقع الكترونى لمجلس الأعمال المشترك.
وأكد د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه حمل رسالة من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لطمأنة مجتمع الأعمال السعودى بأن كل المؤشرات الاقتصادية والأمنية بمصر قد شهدت تحسنا كبيرا مما يساعد على زيادة معدلات الاستثمار، خاصة أن مصر تولى الاستثمارات السعودية فى مصر أهمية كبيرة.
وعلى جانب آخر، طلب عيسى من رئيس البنك الإسلامى للتنمية الدكتور أحمد محمد على، فتح فروع للبنك فى مصر لتعظيم الاستفادة منه، كما دعا ممثلاً من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى حضور الاجتماع القادم للوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض إمكانية استفادة الصادرات المصرية من خدمات البنك الإسلامى خصوصا فى أفريقيا ذات المخاطر الأعلى.
بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى نحو 1.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر حتى نهاية 2010 حوالى 5.5 مليار دولار ممثلة فى 2226 مشروعا.
