قال جمعة مصطفى أنصاري ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الخميس، إنه «تم حتى الآن تم غلق وتشميع 110 سناتر تعليمية غير مرخصة تم تخصيصها للدروس الخصوصية بالمخالفة للقانون».
وأضاف «ذكري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن المديرية استصدرت قرارات غلق لـ298 مركزًا آخر للدروس الخصوصية وجار غلقها لتنضم إلى 110 سناتر تم تشميعها.
وذكر أنه تم توفير بدائل للسناتر المخالفة بالمدارس مع وضع ضوابط ومعايير بما يخدم العملية التعليمية والمدرس والطالب ويوفر حماية أمنية وضريبية للمدرس، بحيث يحصل المعلم على 90% من الأجر، والمدرسة والمشرفين على 10% مقابل الإيجار، لافتًا إلى أن حرية اختيار المدرس متروكة للطالب ولا يفرض عليه معلم معين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تقوم بتنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة في عدد من الأحياء لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمعاهد التعليمية المخالفة والتي تعمل دون ترخيص.
ولفت إلى أن مبادرة «الإسكندرية محافظة خالية من الدروس الخصوصية» تعتمد على 3 محاور، الأول يتضمن الفعالية التعليمية والجودة وجذب الطالب للحضور إلى المدرسة، والثاني يتضمن توفير البديل للقضاء على الدروس الخصوصية من خلال مجموعات التقوية، والثالث غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة.