كشفت الدكتورة سميحة فوزى، مساعد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة أعدت قائمة بـ 3 مجموعات لمشاريع تنموية يستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة بغرض رفع معدل النمو فى مصر إلى 8%، وسيجرى عرضها على صناديق التمويل العربية وشركات القطاع الخاص المصرية والعربية.
وأكدت أن القائمة تتضمن 4 مشاريع عملاقة يستهدف تنفيذها فى مناطق الإسكندرية وبورسعيد والسويس وعدد من محافظات الوجه القبلى منها إنشاء مدينة جديدة بمنطقة غرب الإسكندرية تضم وحدات سكنية وجامعات ومستشفيات جديدة ومنتجعات سياحية بغرض تخفيف الضغط على مدينة الإسكندرية، وطرح مجموعة مشاريع جديدة بمنطقة شرق بورسعيد تضم إقامة ميناء جديد ومدينة صناعية بجانب مخطط إنشاء المدينة المليونية والتى ستكون تجمعا عمرانيا كبيرا يستحق إطلاق اسم بورسعيد الجديدة عليه لاستيعاب مليون فرد من أبناء المدينة من الأجيال الحالية والمقبلة كما يستوعب العديد من المشروعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية.
وقالت الدكتورة سميحة فوزى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن قائمة المشاريع المستهدف عرضها على القطاع الخاص تتضمن إقامة مجموعة مشاريع صناعية بمنطقة جنوب غرب السويس، وإقامة عدد من المشاريع الصناعية والاستثمارية فى المنطقة الوسطى بالصعيد كبنى سويف والمنيا وأسيوط لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل.
وأعدت الحكومة قائمة بنحو 30 مشروعاً فى مجال البنية التحتية والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والموانئ بجانب عدد من مشاريع التنمية التى طلبتها المحافظات بغرض تلبية احتياجاتها التنموية وتوفير فرص العمل.
ومن المقرر أن يعقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اليوم، اجتماعا موسعا مع ممثلى عدد من صناديق التمويل العربية وشركات القطاع الخاص المصرى والعربى، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة لتنفيذ المشاريع التنموية بنظام الشراكة مع الحكومة، أو باستثمارات خالصة للقطاع الخاص.
وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، فقد حققت الاستثمارات العربية الوافدة إلى مصر زيادة مطردة خلال الربع الرابع من العام المالى 2009-2010 (من أبريل وحتى يونيو الماضيين) لتقفز إلى المركز الثانى بحسب ترتيب المناطق.
وأوضح البنك أن الاستثمارات العربية بلغت قيمتها فى تلك الفترة 634.4 مليون دولار بزيادة نسبتها 66.1% أو ما يعادل 252.5 مليون دولار، مقارنة بما كانت عليه فى الربع الثالث من العام المالى نفسه.
قال محللون إن استثمارات القطاع الخاص حاليا لا تتجاوز 120 مليار جنيه وللوصول إلى معدل النمو المستهدف «8%» لابد من مضاعفتها، بحيث لا تقل عن 500 مليار جنيه، بجانب مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار.
