شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الأربعاء، في جلسة محاكاة للدولة المصرية نظمها شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
وعرض الشباب إستراتيجية خاصة بعمل الحكومة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وتعاملهم مع الأزمات مثل أزمة السيول بشكل سريع، وتحويل الوزارات خاصة الخدمية إلى وزارات استثمارية تفيد ميزانية الحكومة، مما جعل مجلس نواب المحاكاة يقرر رفع برنامج حكومة المحاكاة إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأشادت الوزيرة بالبرنامج المقدم من حكومة المحاكاة، إذ ركزوا على المحاور الرئيسية والتحرك السريع لحل الأزمات، مشيرة إلى أهمية أن يستفيد شباب البرنامج الرئاسي من هذه التجربة في تعلم كيفية العمل تحت ضغط، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والتواصل مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتهم، والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر وإبداء الرأي النهائي.
وأوضحت أن مصر تمر بتحديات داخلية وخارجية، لذلك يجب العمل على وجود برنامج اجتماعي مواز للبرنامج الاقتصادي، يراعي الأسر الاكثر احتياجا في المناطق التي تحتاج إلى تنمية مثل شمال سيناء والعلمين والصعيد، إضافة إلى مراعاة الطبقة المتوسطة.
وردا على عدة أسئلة للشباب، أكدت الوزيرة أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة في وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين، مشددة على أهمية الاأمانة في العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «شارك مصر تتقدم» بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.
وأوضحت أنها حرصت عقب توليها على دعم الشباب حيث تم تعيين 2 مساعدين لها هما محمد عبدالعزيز، والدكتور شهاب مرزبان، بقرار من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتحدثت الوزيرة عن التنمية المستدامة، حيث أنه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى في سبتمبر ٢٠١٥، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من المهندس شريف اسماعيل بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف المنظمة الدولية للتنمية المستدامة وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولي، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلي القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية.
