أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على مساندتها لكافة الإجراءات التي من شأنها مساعدة الدولة على تخطي تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لأن تضع كافة خبراتها وإمكانياتها للمساهمة مع الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشود.
أخبار متعلقة
وأضافت الجمعية، في بيان لها، الأربعاء، أنها تستنكر بشدة كافة الممارسات غير المدروسة التي تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة، التي ظهرت جلياً خلال أزمة السكر الحالية، حيث أدت مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية إلى توقف بعضها عن الإنتاج، وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية، خصوصاً أن أسهم بعض تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية، مما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الاستثمار.
وأوضحت أن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، كما أنه جار حالياً الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد، إلا أن الممارسات المذكورة تضرب بكافة المساعي وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في مدى جدية الحكومة لتحقيقها.
وطالبت الجمعية كافة أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف تلك الممارسات الضارة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإصدار بيان يؤكد التزام الدولة ومصداقيتها في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
