حققت الصادرات المصرية لبولندا، زيادة قدرها 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، لتبلغ 82 مليون دولار، ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى أكثر من 130 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال العام الحالي.
وقال الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 تجاوز 350 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 600 مليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يتماشى مع خطة الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية مع بولندا، والرامية إلى تحقيق زيادة قدرها 20% في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف أن تكون بولندا محوراً لتجارة مصر مع منطقة وسط وشرق أوروبا.
وأضاف «عنتر» أنه جاري العمل وفق الخطة التسويقية التي أعدها المكتب التجاري ببولندا على إدخال منتجات جديدة إلى هيكل الصادرات المصرية إلى السوق البولندية، مثل المنتجات الكيماوية، وعدد من بنود الملابس الجاهزة المنتجات الغذائية والزراعية مع العمل على إعادة استئناف صادرات مصر من الفوسفات الصخري إلى بولندا، التي كانت قد توقفت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في مصر، ودخول موردين جدد إلى السوق البولندية، بهدف الوصول إلى حجم صادرات إجمالية بقيمة 500 مليون دولار بنهاية عام 2018.
من جهة أخرى، سيقوم المكتب التجاري المصري في بولندا بتنظيم زيارات لعدد من كبريات الشركات البولندية إلى مصر، خلال شهر نوفمبر 2016، بهدف بدء إجراءات دراسة إقامة مشروعات استثمارية في مصر، وسيتم تنسيق تلك الزيارات بالتعاون بين التمثيل التجاري المصري بالقاهرة، وكل من الاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
