لقي اثنان من قوات الحرس الوطني التونسي مصرعهما في أعمال الشغب التي تشهدها محافظة سيدي بوزيد، جنوب العاصمة التونسية، وفقاً لما أعلنته مصادر محلية، وكان القتيلان يعانيان من غيبوبة، بعد الإصابات التي تعرضا لها الجمعة الماضي، في هجوم شنه متظاهرون على ثكنتهم.
وبهذا يرتفع إلى 4 أشخاص، عدد ضحايا المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي اندلعت 17 من الشهر الجاري في «سيدي بوزيد».
واندلعت أعمال الشغب بعد أن انتحر شاب يدعى محمد بوعزيز (26 عاماً) احتجاجاً على ما اعتبره انتهاكات إدارية تسببت في بطالته، رغم أنه من حملة الشهادات العليا وحاصل على بكالوريوس في العلوم الفيزيائية حيث تسلق عمودا كهربائيا للضغط العالي ولمس أسلاكه مما أدى لاحتراق جسده ووفاته جراء العمل الذي أقدم عليه، والذي كان بمثابة شرارة انطلاق أعمال العنف.
وعلى مدار الأسبوع، وقعت أعمال عنف في الولاية، حيث يلقي مئات من الشباب المتظاهرين زجاجات المولتوف الحارقة باتجاه سيارات الشرطة.
وقال شهود عيان، إن المواجهات اتسع نطاقها ووصلت لمدن سوق الجديد، ومنزل بوزيان، حيث أحرق الشباب مقر محافظة سوق الجديد واشتبكوا مع قوات الأمن حيث أصيب ضابط أمن بعيار ناري أطلق من بندقية أحد الأهالي، وقام الشباب بإضرام النار في مقار البنايات الحكومية وأتلفوا المتاجر وهشموا واجهات المحلات، فيما واصلت قوات الشرطة حصارها للعديد من المدن التابعة لمحافظة سيدي بوزيد سعياً لتطويق الاحتجاجات.
وذكرت نقابات وأحزاب معارضة أن معدل البطالة مرتفع في محافظة سيدي بوزيد التي يعيش أغلب سكانها على الزراعة وخاصة في صفوف خريجي الجامعات وأنه يتجاوز المعدل العالم للبطالة في البلاد وهو13%..
وقال كمال العبيدي، إحد القيادات النقابية في المحافظة إن قوات الشرطة استعملت بشكل مكثف جداً القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وأنها شنت حملة مداهمات للمنازل وقامت بعمليات اعتقال واسعة، مشيراً إلى أن أغلب المتظاهرين في العشرينات من العمر، وأن أعداداً كبيرة منهم عاطلة عن العمل وأنهم رددوا خلال الاحتجاجات شعارات معادية لرموز الحكم.
ويتخرج من مؤسسات التعليم العالي التونسية حوالي 60 ألف خريج سنوياً وتقر الحكومة بأن توفير وظائف لهم أمر غير ممكن.
