أصدرت محكمة الجنايات، السبت، حكماً غيابياً بمعاقبة مدير عام سابق، وآخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة مدير محطة لنقل الكهرباء، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بالتزوير والاستيلاء على أحد العقارات فى منطقة سموحة.
ووجهت النيابة العامة لكل من (علاء. أ)، 49 سنة، صاحب شركة للصناعات الكيماوية، و(يسرى. ع) 57 سنة، صاحب معرض بيع سيارات، و(سامح .ع) «هارب»، و(صفوت. ز) 65 سنة، مدير عام بالمعاش، و(يحيى. أ) 57 سنة، مدير عام محطة هليوبوليس لنقل الكهرباء، تهمة التزوير فى محررات رسمية وأوراق خاصة بالمجنى عليه عبدالحكيم محمود عبدالحكيم، مقيم بدولة أمريكا واستعمالها دون وجه حق فى الاستيلاء على عقار ملك له بمنطقة سموحة.
كانت معلومات وردت للعميد عبدالله سعد خليل، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لإقليم غرب الدلتا، حول قيام المتهمين بارتكاب واقعة التزوير فى بطاقة إثبات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه، واستخراج توكيل عام رسمى والاستيلاء على العقار الخاص به فى منطقة سموحة بقصد بيعه.
