حذر الدكتور محمد عبدالمقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من انهيار مبنى محكمة استئناف الإسكندرية المعروف بـ«سراى الحقانية» في أي لحظة بسبب توقف مشروعات درء الخطورة والترميم, نتيجة عجز التمويل، مطالباً وزارة العدل والجهات المعنية بالتدخل الفورى لإنقاذ المبنى باعتباره أثراً إسلامياً مهماً فى الإسكندرية.
وقال عبدالمقصود فى تصريحات صحفيه خلال زيارته للإسكندرية السبت، إن المبنى مسجل كأثر إسلامى منذ 10 سنوات، وهو ملك وزارة العدل، موضحًا أن الآثار تمر حالياً بضائقة مالية شديدة جداً لا تستطيع معها القيام بتنفيذ مشروع الترميم ودرء الخطورة للمبنى والتى تصل تكلفتها إلى نحو 40 مليون جنيه. وأكد أنه يدق ناقوس الخطر بسرعة التدخل لإنقاذ المبنى من الانهيار فى أي لحظة.
فيما كشف تقرير هندسى صادر عن مركز هندسة الآثار والبيئة، التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة، عن تعرض مبنى «سراي الحقانية» لدرجة خطورة عالية تهدد بانهياره فى أي وقت، خاصة بعد توقف أعمال الترميم فى المبنى بشكل نهائى، ما أدى إلى وجود حركة نسبية بين عناصر القبة الموجودة أعلى منطقة البهو الرئيسى للمحكمة.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز بخصوص إعداد الدراسات والأبحاث والإشراف الهندسى على مشروع درء الخطورة وتوثيق وترميم مبنى «سراى الحقانية»، أنه بالمعاينة العملية للمحكمة فى 17-3-2011 لتقييم الوضع الراهن تلاحظ استمرار توقف الشركة المنفذة لأعمال درء الخطورة بالمحكمة عن العمل بصورة كاملة, وتقاعسها عن تنفيذ أعمال درء الخطورة الموضحة بمستندات المركز حتى تاريخه في المناطق التى تعرضت للحريق السابق بالدور الأرضي، والذي أدى إلى تلف العديد من العناصر الحاملة نتيجة تعرضها للنيران المباشرة، وأنها فى حالة حرجة جدًا قد تتعرض معها للانهيار إذا لم يتم التدخل فوراً وبصفة عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة المنفذة لم تقم في فترة التنفيذ لإعمال درء الخطورة وقبل توقفها التام بأعمال صلب للمناطق الحرجة، وبخاصة القبة الموجودة أعلى منطقة البهو الرئيسى للمحكمة، حيث أكدت الدراسات والأبحاث العلمية وجود حركة نسبية بين عناصرها، وأنه بالمعاينة الظاهرية تلاحظ اتساع الشروخ وزيادة أطوالها مع وجود بعض الشروخ الجديدة مما يؤكد احتمال انهيارها فى أى لحظة وبصورة مفاجئة فى حال عدم صلبها أو تأمينها.
وكشف التقرير أنه تم تعرية العديد من الأسطح النهائية للمحكمة دون وجود طبقات عزل للرطوبة لزوم الحماية من مياه الأمطار وتلف مزاريب صرف الأمطار وانسدادها مما أدى إلى تلف الجدران والأسقف، فضلاً عن تراكم أكوام المخلفات الناتجة عن أعمال الفك أعلى بعض الممرات والفراغات لفترة طويلة ودون توزيع لهذه الأحمال.
ولفت التقرير إلى انعدام تأمين الزخارف الموجودة على الواجهات الخارجية حتى تاريخه، وهذه الأجزاء معرضة للانهيار مما يتسبب فى الإضرار بالمارة بالشوارع المحيطة بالمحكمة.
وقال المهندس محمد رضا يوسف، رئيس الإدارة الهندسية لآثار ومتاحف الإسكندرية والوجه البحري، إن مركز هندسة الآثار بجامعة القاهرة طالب بسرعة التدخل الفورى لإنقاذ المبنى من الانهيار، خاصة أن توقف العمل حالياً وعدم التحرك السريع لاستكمال تنفيذ الأعمال سينتج عنه انهيار لبعض المناطق والعناصر بالمحكمة, ما يعرض القضاة والعاملين ورواد المحكمة للخطر وضرورة الإخلاء الفورى والسريع للمبنى حرصاً على أرواح المواطنين من شاغلى المبنى.
وقال مصدر مسؤول بالجهة المنفذة لأعمال الترميم بالمحكمة إن الوضع الحالى للمبنى في منتهى الخطورة، مشيرا إلى أنه تم بدء الأعمال دون إبرام عقد رسمى من قبل المجلس الأعلى للآثار، وتم عمل صلب للأماكن المهمة لكن لم يحرر العقد حتى الآن، ولم تحصل الجهة المنفذة على مليم واحد من المجلس الأعلى للآثار حتى هذة اللحظة.
وأوضح المصدر أنه تم صرف ما يوازى 2 مليون جنيه من حساب الجهة المنفذة، لكن لم يصرف مليم واحد من قيمة المشروع ولم يحرر العقد بيننا وبين المجلس الأعلى على الرغم من وجود أمر إسناد.
وقال الأثرى محمد علي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن المحكمة تقع في منطقة من أشهر مناطق الإسكندرية وهى المنشية، التي أطلق فيها الرصاص على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1954، وكان بها مبنى البورصة القديم، والاتحاد الاشتراكي، وتمثال محمد علي. وقد بنيت في ١٨٨٦ وافتتحت في عهد الخديو إسماعيل وتعد من أقدم المحاكم المصرية علي الإطلاق.
