قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطنى الأول للشباب، والذى يُعقد بمدينة شرم الشيخ، «فرصة غير مسبوقة لاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كأعلى سلطة فى البلد، والمسؤولين، بجانب الشباب المشارك، على طاولة نقاش واحدة»، واصفا موقف بعض الأحزاب بمقاطعة المؤتمر بأنه «فكرة هدامة».
وأضاف «الخولى»، فى حوار مع «المصرى اليوم»: «هناك التزام سياسى قطعناه على أنفسنا كنواب بتحويل توصيات المؤتمر إلى تشريعات».. وإلى نص الحوار:
■ بداية، ما رأيك فى موقف بعض الأحزاب بمقاطعة المؤتمر؟
- فكرة هدامة، هدفها المعارضة من أجل المعارضة، وهى تُغفل أهمية الحوار كوسيلة لحل المشكلات، وهى المشكلة نفسها التى تواجه الفئة نفسها التى ترى أن التظاهر غاية فى حد ذاتها، وليس مجرد وسيلة للتعبير عن الرأى، فالحوار طريقة متحضرة لمواجهة التحديات، بعيدًا عن لغة التخوين والسب وتبادل التهم.
■ وكيف تنظر إلى المشاركة فى المؤتمر؟
- فرصة غير مسبوقة لاجتماع الرئيس، كأعلى سلطة فى البلد، والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين، بجانب الشباب المشارك، وهو عصب المؤتمر، على طاولة نقاش واحدة، للخروج بتوصيات أو ورقة عمل فى كل القضايا فى جميع المجالات، تتضمن حلولا قابلة للتطبيق لتلك المشكلات.
■ وهل ستكون التوصيات مُلزمة لمجلس النواب؟
- نعم، فهناك التزام سياسى قطعناه على أنفسنا كنواب بتحويل توصيات المؤتمر إلى تشريعات، فى 23 طرحا سيتناوله المؤتمر، الذى أراه فرصة لمزج أحلام الشباب بخطط الدولة، التى يُعتبر 60% من شعبها شبابا يحمل حيوية وطاقة مُهدَرة حتى الآن.
■ تشكيل البرلمان الحالى شهد مشاركة عدد كبير من الشباب نوابا لأول مرة، فكيف تُقَيِّم تجربتهم مع انقضاء الفصل التشريعى الأول؟
- تجربة ناجحة حتى الآن، رغم الصعوبات التى واجهها المرشحون الشباب لانتخابات مجلس النواب، من حيث القدرة المالية، لكن كانت الكوتة الممنوحة لهم بنظام القوائم عبارة عن نقطة انطلاق نحو اكتساب ثقة المواطن، كذلك نجح النواب الشباب فى إخراج تشريعات تهم قطاعات جماهيرية واسعة، رغم استنزاف جهودهم لوضع تشريعات أخرى مرتبطة بالتزامات دستورية، لكن هذا لم يمنع شباب النواب من إحداث التوازن بين النشاط المستمر داخل دوائرهم، ودورهم الرقابى والتشريعى.
■ وماذا ينقص الشباب لإخراج تجربته الناضجة فى المشاركة السياسية؟
- إذا استطلعنا أرقام المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية الماضية سنجد أن التجربة تسير بصورة جيدة، فمثلا نسبة مشاركة الناخبين فى تصويت المصريين بالخارج 33% من سن 18 حتى 35 عاما، و26% للفئة العمرية من 36 إلى 45 عاما، كما أن 41% من إجمالى الناخبين المصريين شباب، ويقعون فى المرحلة العمرية من 21 إلى 35 عاما، ويستطيعون خوض الانتخابات المحلية المقبلة، وعلى مستوى التشريع فالمُشَرِّع اهتم بالمواد الخاصة بالإدارة المحلية بالدستور، والتى تبلغ 9 مواد، منها مادة الانتخابات، والتى تنص على أن يكون ربع المقاعد للمرأة، وربع آخر للشباب دون سن الـ35 عاما، وعلى ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، مع ضمان نسبة تمثيل مناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، وهو ما انعكس على عدد تمثيل المرأة فى البرلمان بـ89 نائبة من إجمالى 596 نائبا بالمجلس.
