أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى, وزير القوى العاملة والهجرة، تأسيس أول نقابة عمالية في مصر لرجال الأعمال، وهي نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، بموجب قانون الحريات النقابية المنتظر صدوره خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم استقالته في حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية.
وأكد البرعى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة، ومحمد طارق الحفني رئيس النقابة، أن هذه النقابة امتداد للحريات النقابية المكفولة للعمال وأصحاب العمال معا وفقا للاتفاقيات الدولية، مضيفا أن هذه الحرية ضرورية لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بالإضافة إلى إصلاح سوق العمل المصرية.
وأضاف البرعى أنه لا يوجد تعارض بين وجود نقابات لأصحاب وجمعيات المستثمرين واتحادي الغرف التجارية والصناعات، حيث إن هذه الاتحادات تقوم بدورها الذي حدده القانون ولا يتعارض عملها مع النقابات الجديدة.
وأوضح البرعى أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ناقشت قانون الحريات النقابية، وأبدت موافقتها عليه، ومن المفترض أن يعرض على مجلس الوزراء لرفعه للمجلس العسكري وإصدار مرسوم به خلال جلسة المجلس الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، مضيفا أن الوحدة بين النقابات لا تُفرض بقانون أو حتى من خلاله بصفته الرسمية.
وأشار الوزير إلى أنه لن تجرى الانتخابات النقابية المقبلة إلا من خلال القانون الجديد، مهددا بالاستقالة من منصبه إذا أصرت الحكومة على إجرائها وفقا للقانون القائم رقم 35 لسنة 76.
من جانبه، قال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة، إنه يسعى حاليا لإيجاد دور إيجابي لشباب الأطباء، من خلال دورات تدريبية إدارية، بما لا يتعارض مع الجهة التنفيذية.
وأضاف أن وزارة الصحة سوف تقوم بفكرة رائدة، حتى يتم التوافق في الرؤى ووجهات النظر بين شباب وشيوخ الأطباء، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تنسق بينهم لقاء لمدة 3 أيام حتى نتمكن، من توافق الرؤى وتكرار تجربة الزاوية الحمراء، أول مستشفى يتم اختيار مديره بالانتخاب.
