واصلت الأجهزة الفنية بوزارتي الزراعة والتموين، الاجتماع المشترك بمقر وزارة الزراعة، الأحد، ضمن اجتماعات اللجنة التنسيقية لمسؤولي الوزارتين، لمناقشة ملف القمح بشقيه سواء أسعار التوريد أو ضوابط توريد المحصول للموسم الجديد، وقواعد الأسعار الجديدة للمحصول، وتحديد مسؤولية وزارة الزراعة في الإنتاج، ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إنه سيتم خلال اجتماع اليوم بحث تشديد تطبيق المقترحات التي أعدتها الوزارتين فيما يتعلق بالضوابط النهائية لتسلم محصول القمح المحلي للموسم الزراعي الشتوى الجديد، والمقرر عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار قرار وزاري مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفادياً للمشاكل التي ظهرت في موسم التوريد السابق.
ويناقش الاجتماع مقترحات الاجتماع التنسيقى الأول لمسؤولي التموين والزراعة الأسبوع الماضي، ومن بينها الضوابط تمنع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان التسلم ودور كل عضو في اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لتسلم تابعة لوزارة التموين فى أماكن تسلم القمح، ولجان تسلم تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لتسلم القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والاستلام.
وتتضمن الضوابط الجديدة قيام الجمعيات التعاونية بالتسلم المباشر من المزارعين وهو ما يتطلب تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالتسلم من المزارعين بكل منطقة، والتى يتوافر لديها القدرة على القيام بأعمال التسلم من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والتسلم منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين، وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لتسلم الأقماح من المزارعين، فضلا عن تحديد المزارعين الذين سيقومون بتسليم محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة.
وتشمل الضوابط توفير السيولة النقدية لبنك التنمية والائتمان الزراعى المسؤول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناء على المستند الرسمى المعتمد من لجنة التسلم بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى قام المزارع بتوريدها والمبلغ المستحق له، والتسلم بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.
وكشفت المصادر، أن الحكومة تخطط لتنفيذ حملة إرشادية للتوسع في زراعة القمح من خلال زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول إلى 3.5 مليون فدان بدلا من 3.4 مليون العام الماضي بهدف الحد من استيراد القمح من الخارج وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي، المستخدم في صناعة الخيز المدعم، مشيرة إلي ان غحياجات إنتاج رغيفق الخبيز تصل إلي 9.5 مليون طن سنويا، بالاضافة إلي 7.5 مليون طن لتلبية احتياجات صناعة الخبز الأفرنجي والحلويات والمكرونة.
