قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبدالمنعم حسن الشناوي وعضوية المستشارين أشرف فتحي حلمي ويصا ومحمد منير محمد طاهر، ببراءة 18 متهماً بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضي احتجاجًا على اتفاقية «تيران وصنافير».
أخبار متعلقة
صدر الحكم حضوريا على متهم واحد من بين 18 متهمًا وهو محمود مصطفى عاشور، المحبوس على ذمة إحدى قضايا الانتماء لجامعة الإخوان، بينما صدر غيابيا على 17 متهما آخرين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمه بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة بوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين في التحقيقات.
كما وجهت لهم وآخرين مجهولين الدعوة بالقول لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بغرضها وحازوا وأحرزوا بالذات والوساطة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لذلك، واشتركوا وآخرين مجهولين فى تظاهرة يوم 25 أبريل الماضى دون إخطار قسم شرطة دمنهور من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم، والتأثير على المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال عبد الله النشار، محامى محمود عاشور، المتهم الوحيد الذى حضر أمام المحكمة، أن الحكم جاء بناءا على اعتماد القضية فقط على التحريات الامنية دون أى أدلة اخرى ولا توجد أدلة على الاتهامات.
