قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيلتقى عدداً من ممثلى الأحزاب السياسية، وكبار الكتاب، السبت، للاطلاع على ملاحظاتهم بشأن باقى إجراءات برنامج الإصلاح المقدم من الحكومة إلى صندوق النقد الدولى، فيما قالت مصادر مطلعة إن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات تقشفية، خلال أيام، تتضمن خفض الجنيه والإنفاق الحكومى.
وأضافت المصادر أنه تمت دعوة أحزاب، من بينها المصريين الأحرار، ومستقبل مصر، وعدد من الكتاب، وسيتم طرح عدة نقاط خلال اللقاء أبرزها خفض الجنيه، وخطة ضبط الأسعار والدعم النقدى، حيث ترغب الحكومة فى إطلاع رموز المجتمع، عبر حوار مجتمعى، على القرارات التى ستتخذها، وسيكون لها تأثير إيجابى فى الموازنة ومواجهة العجز الذى بلغ 310 مليارات جنيه.
وتابعت أن القرارات تتعلق بصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار من إجمالى 12 مليار دولار، وأن الحكومة بلورت عدة مقترحات أدلى بها كبار الكتاب والاقتصاديين، من بينهم فاروق جويدة، وهالة السعيد، عميد كلية اقتصاد بجامعة القاهرة، وهانى سرى الدين، خلال لقاءين منفصلين جمعاهما برئيس الوزراء.
وقالت المصادر إن هناك نية لإصدار قرارات تتعلق بنقل الموظفين فى الجهاز الإدارى، ومنها جزء أعلنته الحكومة، وتضمنت خفض الإنفاق الحكومى على السفارات والتمثيل الدبلوماسى، بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
فى السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن اتجاه الوزارة لإعداد قاعدة بيانات لمستحقى الدعم، تمهيداً للتوسع فى التحول إلى الدعم النقدى بدلاً من العينى.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة توسعية لتوزيع الدعم من خلال البطاقات الذكية، ومنها المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بالمحافظات، وزيادة المستفيدين منه لنحو 1.5 مليون، إضافة إلى المعاشات الضمانية، وبطاقات التموين الإلكترونية، والاتجاه إلى استصدار قرار حكومى بتعميم توزيع الوقود بالكروت الذكية.
من جهة أخرى، شدد مصرفيون على ضرورة وجود احتياطى نقدى أجنبى قوى لدى البنك المركزى المصرى، يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار نهاية سبتمبر الماضى، لدعم «التعويم المدار» للجنيه مقابل الدولار فى سوق الصرف المحلية، والذى يمثل خفضاً جزئياً لقيمته.
وأكد الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزى، ضرورة عدم الاستمرار فى تأخير قرار خفض قيمة الجنيه، خصوصا أن المضاربين يستغلون هذا التأخير والارتباك لتحقيق مكاسب.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن قرار تعويم الجنيه يخص السلطة النقدية «البنك المركزى» بالتشاور مع رئيسى الجمهورية والوزراء، مشدداً على ضرورة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترة معقولة، وتعزيز احتياجات السوق من النقد الأجنبى بالبنوك، حتى لا تستمر المضاربات.
