أخبار متعلقة
رفعت معظم المصانع أسعار بيع حديد التسليح بما يتراوح مابين 100 إلى 200 جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي، ووصل متوسط سعر طن الحديد تسليم مصنع إلى 4125 جنيها للطن بدلا من 3975 جنيها للطن، وذلك مع ارتفاع أسعار خام البيليت عالميا، واستغلال الطلب التجاري من قبل التجار والوكلاء على الحديد تحسبا لزيادة الأسعار خلال الشهر المقبل.
وتتراوح الأسعار المعلنة بداية من الشهر الجاري مابين 3950 إلى 4025 جنيها للطن تسليم مصنع ، و4050 إلى 4200 جنيه للمستهلك ، في حين تتراوح الأسعار حاليا مابين 4 آلاف إلى 4200 جنيه تسليم مصنع ، و4150 لتصل للمستهلك بسعر 4400 جنيه للطن.
وقال هاشم الدجوى عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية انه رغم زيادة أسعار الحديد في معظم المصانع بما يتراوح مابين 100 إلى 200 جنيه للطن ، «إلا أن الطلب النهائي ما زال أقل من المعدل الطبيعي، ومعظم السحوبات التي تتم من المصانع يقوم بها التجار بهدف التخزين تحسبا لارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل».
وأكد أن بعض المصانع رفعت الأسعار خلال الأيام الماضية بما يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه عن السعر الذي أعلنته بداية من الشهر الجاري ، حتى توقف البيع ، انتظارا لارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل .
وأضاف الدجوى أن «مجموعة عز على عكس معظم المصانع قامت خلال الأسبوع الماضي بزيادة الحصص المخصصة للتجار والوكلاء، رغم وجود مؤشرات قوية بارتفاع أسعار الحديد خلال الشهر المقبل بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميا».
وأوضح الدجوي أن أزمة المقطورات وإضراب سيارات النقل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، معتبرا أن المستهلك النهائي «هو الفيصل في استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع حركة البناء والتشييد على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة».
ومن جانبه أكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن أسعار معظم المعادن ارتفعت بشكل ملحوظ على المستوى العالمي خلال الشهرين الماضيين، موضحا أن أسعار البيليت والحديد ارتفعت بمقدار حوالي 60 دولارا خلال الشهر الجاري، وسط مؤشرات باستمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن الواردات التركية إلى مصر انخفضت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة «بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، وانتعاش الطلب في اسواق الخليج والأسواق التقليدية للحديد التركي، فضلا عن خوف المستوردين من المخاطرة باستيراد كميات من الحديد المستورد في ظل عدم استقرار الأسعار عالميا».
