تواجد أمني مكثف حول سجن المستقبل بالإسماعيلية، حيث نُقل المتهمين في «مجزرة بورسعيد»، 9 مارس 2013.
- صورة أرشيفية
تصوير :
أحمد شاكر
قال مصدر أمني مسؤول بالإسماعيلية إن نيابة الإسماعيلية طلبت رسميًا التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بجميع أنحاء سجن المستقبل، تمهيدًا لفحصها وتفريغها ليلة واقعة الهروب، ليلة الخميس فجر الجمعة، لعدد 6 من السجناء، 4 جنائيين و2 سياسيين، بحسب المصدر.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن عملية الفحص تتضمن الأيام السابقة لعملية الهروب وجدول النوبتجيات الخاصة بالحراسة من الضباط وأمناء الشرطة وعناصر الأمن ومحيط السجن والكاميرات الداخلية والخارجية، موضحًا أنه تم التحفظ على قيادات السجن جميعهم ومنعهم من التحرك حتى صدور قرارات من النيابة التي بدأت بالتحقيق في الواقعة بجانب تحقيقات قطاع التفتيش بالداخلية.
وتابع المصدر أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، يتابع بنفسه تفاصيل العملية الأمنية لضبط الهاربين الستة والإشراف على جهود رجال الأمن لضبط الهاربين.
وتعد عملية الهروب هي الثانية خلال أقل من عامين، حيث تمت المحاولة الأولى في فجر عيد الفطر في 27 يوليو 2014، واتهم فيها أمينا شرطة بتقاضي رشاوى لتهريب متهمين، أحدهما محكوم عليه بالإعدام، في إطلاق نار على مركز شرطة أبوصوير بعد أن دخل السجن بسيارة واصطحب فيها المتهمين وخرج دون أي اعتراض من أي مسؤول، وتم حينها إحالة جميع المسؤولين عن السجن للمحاكمة.
