أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى- الذى قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ12 مليار دولار- مصرى، أقرته الحكومة، وأثنى الصندوق عليه وطلب تطبيقه، مشدداً على أن الصندوق لم يشترط زيادة سعر الوقود.
وقال الوزير إن ما يخص وزارته فى هذه الخطة هو ترشيد وتحسين آليات استهلاك الوقود، وزيادة الإنتاج، ما سيؤدى لخفض فاتورة دعم الطاقة دون المساس بالأسعار.
وأضاف «الملا»، فى الحلقة الثانية من حواره مع «المصرى اليوم»، أن الوزارة قدمت 8 شركات للطرح فى البورصة لا تزال فى مراحل التقييم، ووزارة الاستثمار مسؤولة عن الملف، وسيتم اختيار التوقيت المناسب للطرح، ومن المتوقع أن يكون هناك قرار فى هذا الشأن قبل نهاية أكتوبر الجارى.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية هل تسعى الوزارة لزيادة دعم المواد البترولية فى موازنة «2016-2017»، خاصة أن سعر البرميل محسوب بـ40 دولاراً؟
- هناك متغيرات طرأت على السوق العالمية للبترول أدت لارتفاع سعره عن التوقعات التى تمت عند إعداد الموازنة العامة للدولة، ومنها الاجتماعات الجارية بين دول منظمة الأوبك والدول خارجها لتحقيق الاستقرار فى سوق البترول العالمية وزيادة أسعاره، وفى النهاية الدولة ملتزمة بتدبير المواد البترولية لتلبية الطلب المحلى، كما أن موازنة الدولة كلها أرقام تقديرية سواء فى تحديد سعر الصرف أو سعر خام برنت وهو خام قياس أسعار الزيت الخام.
■ ما حجم استهلاك البنزين؟
- يصل حجم استهلاك البنزين لـ30 مليون لتر يومياً بأنواعه، بينما يصل استهلاك السولار لـ50 مليون لتر يومياً، وأكثر من 55% من السيارات تستخدم بنزين 80%، فيما تصل نسبة الاستهلاك بنزين 92 ما يقرب من 45%، أما بنزين 95 فنسبته محدودة جدا لا تتعدى النصف فى المائة.
■ تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن خفض دعم الوقود أحد اشتراطات الموافقة على القرض.. فما رأيكم؟
- الصندوق يدعو لتطبيق خطة للإصلاح الاقتصادى، وما حدث أن الحكومة أطلعت الصندوق على خطتها الإصلاحية، وأثنى عليها وطالبنا بتطبيقها للحصول على القرض.
■ ما الذى يخص قطاع البترول فى الخطة الإصلاحية؟
- أؤكد أولاً أن البرنامج مصرى واقترحته الحكومة، والخطة تشمل زيادة الإنتاج الحالى للحد من الاستيراد، وتخفيف فاتورة الدعم بصورة غير مباشرة، ولدينا خطط لزيادة الإنتاج منها مشروعات حقول ظهر وشمال الإسكندرية أتول ونورس، وعدة مشروعات أخرى من المخطط بعد دخولها على خريطة الإنتاج أن تسهم فى ارتفاع الإنتاج الكلى للغاز الطبيعى فى مصر لـ7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا بحلول عام 2021، مقابل 4.3 مليار قدم مكعب غاز حالياً، كما أن هناك بدائل كثيرة لخفض الدعم دون المساس بالأسعار بشكل مباشر، منها زيادة الإنتاج والذى يسهم فى خفض الاستيراد، وبالتالى فاتورة دعم المنتجات البترولية، وهو ما يعنى خفضاً غير مباشر للدعم.
وهناك آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير معامل التكرير والخطط التوسعية بها وتطويرها، ما يسهم فى تكرير الخام المستورد بدلاً من استيراد منتجاته وهى أعلى فى التكلفة، وكل هذا يسهم فى خفض فاتورة دعم المنتجات البترولية إلى جانب تعظيم تشغيل العمالة المصرية وزيادة القيمة المضافة على الخام، وإحدى آليات ترشيد الدعم تقليل الفاقد فى المنظومة، خاصة أن هناك نسبة من الفاقد فى جميع المراحل سواء فى التكرير أو الإنتاج أو الاستهلاك.
وعلى سبيل المثال كان معمل ميدور يواجه انخفاضاً فى الربحية نتيجة استخدام خام الصحراء الغربية المحلى، وهو خام خفيف، وكانت النتيجة انخفاض ربحية المعمل، لذا تمت الاستعانة بخام البصرة وهو أكثر ملاءمة للمعمل بعد خلطه بخامات أخرى فارتفعت معدلات الربحية وتم تقليل الفاقد وهو ما يثبت أن بعض الإجراءات والتفكير فى بدائل تؤدى لزيادة معدلات الإنتاج والربحية.
ومن بين الإجراءات تسريع عملية تحصيل المتأخرات لدى الجهات الحكومية، رغم أنها تعانى أيضاً من تراجع أسعار بيع منتجها أو خدماتها بسعر أقل من التكلفة، وعندما نتحدث عن التسعير فهو علم، فهناك منتجات لها علاقة مباشرة بالمواطن ومنها السولار لأنه مرتبط بحركة النقل سواء فى الميكروباص أو النقل العام أو نقل البضائع وخلافه.
■ ما خطط الوزارة للأسعار الجديدة فى حال خفض الدعم؟
- من الصعب الحديث عن أى أرقام أو تحديد مواعيد لتحريك الأسعار، لأن ذلك يخلق حالة من الهلع فى السوق، وعمليات تخزين واسعة، فقطاع البترول مختلف تماماً عن قطاع الكهرباء ولا يمكن أن نطبق نفس الأسلوب، لأن الكهرباء لا يمكن تخزينها بعكس البنزين والسولار أو البوتاجاز، وعندما أعلنت الحكومة فى عام 2014 نيتها تحريك أسعار الوقود خلال 5 سنوات تم وضع برنامج متكامل لإصلاح دعم الطاقة.
■ ما هو السعر العادل للبنزين؟
- السعر العادل للبنزين هو بيعه بتكلفته الحقيقية مع احتساب هامش للربح، على أن يتم توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة من خلال وسائل أخرى مثل الكارت الذكى أو برامج تكافل وكرامة، أو أن يكون الدعم نقداً.
■ كخبير بترولى ووفق الأسعار العالمية ما هو سعر البنزين 92؟
- لا يمكن قول الأرقام لأنه سيتم فهمها بشكل خطأ.
■ لماذا لم يطبق نظام كروت البنزين؟
- قطاع البترول جاهز للتطبيق ومحطات البنزين جاهزة، ولكن هناك فئات لم تحصل على الكارت منها أصحاب التوك توك، كما أن هناك فئات أخرى يجرى العمل على إدخالها فى المنظومة.
■ هل هناك تخوف من صعوبات فنية؟
- بالطبع لا، وأثبتت تجارب تطبيقه فى يونيو 2015 نجاحه وأثبت النظام فاعليته قبل وقفه.
■ متى يمكن لمصر أن تتوقف عن استيراد الغاز؟
- جميع الاكتشافات الجديدة ومن ضمنها حقل ظهر تساعد مصر على زيادة الإنتاج ووقف الاستيراد، ونستهدف التوقف عن الاستيراد بحلول عام 2020 /2021.
■ هل يمكن أن يؤثر اتجاه شركة إينى الإيطالية لبيع جزء من حصتها فى «ظهر» على خطط الإنتاج؟
- فى هذه الصناعة المكلفة وتراجع أسعار برنت، قد تلجأ الشركات إلى البحث عن شركاء جدد لاستكمال تمويل المشروعات، ولكن فى هذه الحالة ستكون «إينى» هى المشغل الرئيسى المسؤول أمام الحكومة المصرية، والشريك يساعد فقط فى عمليات التنمية، كما أن بيع أى جزء من حق الامتياز يجب أن يتم عرضه على الدولة، ويجب أن توافق الحكومة عليه، وهم ملتزمون بإتمام تنفيذ ما ورد فى بنود الاتفاق مع الشركة الرئيسية.
■ هل زيادة أسعار شراء الغاز فى عقود مع الشركاء الأجانب كان بضغوط منهم؟
- زيادة أسعار شراء الغاز من الشريك الأجنبى كان لعوامل اقتصادية بحتة، وليس استجابة لأى ضغوط، فالتسعير عملية اقتصادية، وأغلب الكميات التى يتم استخراجها حالياً من المياه العميقة وتكلفتها أعلى كثيراً، وبالتالى يجب أن نراعى فى الاتفاق توفير سعر مشجع للتنمية، ففى الوقت الحالى انتهى عصر الغاز السهل والرخيص، أما عن حقل نورس فهو هدية من الله، لأنه حقل فى المياه الضحلة، وتم عمل حفر مائل فى البر للوصول إليه وتم الوصول لـ700 مليون قدم مكعب يومياً حالياً بما فاق التوقعات، وهو يمثل إحدى الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وكنا نتوقع إنتاج نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً ولكن تحقق 700 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المخطط أن يرتفع إلى مليار قدم مكعب يومياً بداية العام المقبل.
■ هل اتفقتم مع وزارة الاستثمار على الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة؟
- الوزارة قدمت 8 شركات، فى مراحل التقييم حالياً، وهذا الملف مسؤولية وزارة الاستثمار، لأنها الأكثر خبرة فى المجال وشركة إن آى كابيتال، التابعة لبنك الاستثمار القومى، تقوم بعملية التقييم واختيار مستشار للطرح والتوقيت المناسب لطرحها من خلال برنامج مدروس.
■ ما الحصيلة المستهدفة من الطرح؟
- ليس لدىَّ أرقام ولكن الشركات لا تزال خاضعة للدراسة، ومن المتوقع قبل نهاية الشهر أن يكون هناك قرار بشأنها.
■ هل الوزراة لها دور فى مشروع محور قناة السويس؟
- شركة «سوميد» ستقوم بتنفيذ رصيف بحرى كجزء من المركز الإقليمى للطاقة لاستقبال مراكب غاز مسال ومنتجات بترولية يعقبه إنشاء مستودعات وصهاريج لإمكانية تداول المنتجات.
■ هل لكم ملاحظات حول التعديلات التى تتم حاليا فى قانون الاستثمار؟
- متحمسون لانتهائها فى أقرب وقت، كجزء من تشجيع الاستثمار الأجنبى، وكلها عوامل مهمة تسهم فى زيادة مصداقية الدولة.
