كشفت لجنة تحقيق من هيئة الرقابة الداخلية بوزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية، عن قضية فساد مالي وإداري، حيث استولى رئيس قسم الحسابات بمكتب التامينأت بالبحر الأحمر، على الشيكات الخاصة بمستحقات العاملين بعدد من الفنادق والقرى السياحية، والتي تقدر بنحو 700 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها اللجنة، أن المتهم استغل وظيفته بتحرير شيكات بقيمة الإجازات المرضية الخاصة بالعاملين بالفنادق والقرى السياحية من خلال حجز الشيكات، وعدم تسليمها لأصحابها، ورد المتهم 400 ألف جنيه من المبالغ التي استولى عليها.
وقرر رئس هيئة التأمينات، إيقاف رئيس قسم الحسابات المتهم في الواقعة، وأحد العاملين بالقسم، 3 أشهر عن العمل، وإحالة المخالفات التي تم كشفها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيها.