أعلن مجلس الوزراء، الخميس، أنه بدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله في اتجاه النهوض بمؤشرات الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.
أخبار متعلقة
يذكر أنه مر أكثر من عام على تعديلات قانون الاستثمار الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليلة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، منتصف مارس 2015.
