وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة، الأربعاء، المتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، بنسبة تتراوح بين 15و 20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.
أخبار متعلقة
وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل إجراءات تقشف تبدأ الحكومة فيها تنفيذه على أن تتصدر الجهات الإدارية عمليات التقشف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهاً بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
