أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إقدام قوات الأمن بفض مظاهرة سلمية لها مطالب تخص الإسكان الإجتماعي في بورسعيد وإلقاء القبض على عدد من المشاركين، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين والتوقف عن قمع التظاهرات السلمية وخنق المجال العام.
أخبار متعلقة
وذكرت الشبكة في بيان، أن قوات الأمن ببورسعيد قامت في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، بفض وقفة نظمها عدد من مواطني محافظة بورسعيد أمام «مرسى المعديات»، احتجاجًا على شروط مشروع الإسكان الاجتماعي، وألقت القبض على نحو 19 شخصًا.
وأفاد البيان بأن الأهالي ذكروا بأن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية في الهواء واعتدت على متظاهرين لفض احتجاجاتهم، بينما شهدت شوارع بورسعيد مظاهرات لمتقدمي المشروع الإسكاني الاجتماعي بـشارع 23 يوليو، ورفض المتظاهرون طلبا من اللواء زكي صلاح، مدير الأمن بفض تظاهرتهم، قبل أن يتوجهوا صوب المرسى المقابل لقسم الميناء، معلنين اعتصامهم احتجاجا على ما تم تداوله بشأن زيادة مبالغ تعاقدهم على الوحدات مع البنك، وأعلن المشاركون رفضهم لشروط ومقدمات البنك المادية ومطالبين بالالتزام بالشروط والمقدمات المعلن عنها عند التقديم.
وأشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها قوات الأمن مع مطالب الجمهور بحقوقهم في تظاهرات سلمية بعنف واحتجاز بعضهم، ففي 13 يوليه الماضي فضت قوات الأمن تظاهرة حملة الماجستير في وسط القاهرة، واحتجزت 18 من حملة الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى فض مظاهرات طلاب الثانوية العامة، ومحاكمة عمل الترسانة البحرية عسكريًا، وحبس عمال النقل العام لرفعهم مطالب مشروعة بطرق احتجاج سلمية.
واستنكر البيان الاعتداء على حق التجمع والاحتجاج السلمي والتعامل بالقوة والعنف مع التظاهرات والاعتصامات، ونؤكد على عدم قبولنا لأي تعامل أمني مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية”، مؤكدة أن الحلول الأمنية تثبت دائما فشلها في مواجهة التعبير الجماعي عن الرأي والمطالب.
