رصدت الحكومة نحو 7.6 مليار جنيه لاستيراد 5.8 مليون طن قمح العام المالى الجارى، بواقع 1300 جنيه للطن، فيما قررت وزارة الزراعة، تشكيل لجان فنية لتوعية الفلاحين بالمواعيد الجديدة لزراعة القمح بدءاً من الموسم المقبل، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية. يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الأمم المتحدة من عدم استعداد الدول لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب، واستبعدت فى الوقت نفسه حدوث أزمة غذائية عالمية.
وقرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان فنية إرشادية تضم خبراء مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعى، لتنظيم برامج إرشادية لتوعية المزارعين بالمواعيد الجديدة لزراعة القمح بدءا من الموسم المقبل، وذلك لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الذى يشهده العالم حاليا.
وقال أباظة، فى تصريحات أمس: «إن الدولة قدمت الموسم الماضى أسعاراً تشجيعية لتوريد القمح بلغت 100 جنيه إضافية عن الأسعار العالمية (280 جنيها للأردب)»، مضيفاً أن الدولة ستواصل سياستها التشجيعية للفلاحين لتشجيع زراعة القمح خلال الأعوام المقبلة وتفوق الأسعار العالمية. وأشار إلى أن الحكومة ستقدم تسهيلات للمزارعين للحصول على مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات بأسعار مناسبة، للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.
فى سياق متصل أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الحق فى الغذاء أوليفييه دو شوتر أن دولاً عدة فى العالم «غير مستعدة بشكل كاف»، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، لكنه استبعد وقوع أزمة غذائية كأزمة 2008. وقال دو شوتر فى تصريحات أمس: «إن الارتفاع الحاد لأسعار الحبوب يثير القلق، خصوصا فى البلدان الفقيرة التى قد تواجه صعوبة فى تسديد قيمة طلبات استيرادها».
وشهدت أسعار القمح ارتفاعاً حادا فى الأيام الأخيرة، مع تقلص المعروض نتيجة فرض روسيا حظراً على عمليات التصدير، مما سبب ارتفاعا سريعا فى أسعار المنتجات الغذائية.
