كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة «الوطن» السعودية، في عددها السبت، أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن تفاهمات أمنية تم التوصل إليها سابقا مع المبعوث الأمني الأمريكي الجنرال جيمس جونز مع مندوبين من مصر والسلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل، بعد أن تراجعت عن إعلان أمريكي رسمي بشأن حدود الدولة الفلسطينية.
كما كشفت المصادر عن محادثات سرية حاليا بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية بمبادرة من المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام دنيس روس بشأن الترتيبات الأمنية لما بعد قيام الدولة الفلسطينية بما فيها المعابر والأجواء الجوية وغور الأردن.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة باتت تقترح لجنة لبحث الترتيبات الأمنية لما بعد الدولة الفلسطينية، وذلك في تراجع عن التفاهمات التي توصل إليها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيمس جونز، التي وافق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون والأردنيون والمصريون، وتنص على عدم وجود جندي إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بعد قيامها.
ونوهت المصادر إلى أن اقتراح الولايات المتحدة تشكيل اللجنة الأمنية جاء بالتوازي مع مفاوضات سرية تجري حاليا بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن ترتيبات ما بعد الدولة بما يأخذ بعين الاعتبار الخطوط الحمراء التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح ووجوب إيجاد ترتيبات تسمح لإسرائيل بما أسماه «حماية الحدود الشرقية» في حال أي هجوم من إيران أو غيرها، بما يعني إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين في غور الأردن فضلا عن حرمان الفلسطينيين من أي سيطرة كاملة على معابرهم بداعي «منع التسلل»، إضافة إلى وضع قيود على السيطرة الفلسطينية على أجواء الدولة الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن دنيس روس المستشار الحالي للرئيس الأمريكي، هو الذي يقود هذا الجهد بعد أن أخفق في إقناع نتنياهو بالحصول على هذه الأمور على شكل تعهدات أمريكية مقابل تمديد تجميد الاستيطان لفترة 90 يوما.
وجاء هذا التراجع الأمريكي في الموضوع الأمني بعد تراجع في موضوع الحدود، حيث تتبنى الولايات المتحدة موقفا مائعا وغير واضح في موضوع الحدود، حيث تشير إلى أن البحث هو عن حدود الدولة مع إسرائيل والأردن ومصر.
وإزاء قرار القيادة الفلسطينية والعرب التوجه لمجلس الأمن في موضوع عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أبدت الولايات المتحدة امتعاضها من هذا القرار ملوحة بأنه سيؤثر على العلاقات الثنائية.
