قال نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، مساء الأربعاء، إن بلاده كانت عرضة للإفلاس خلال 3 سنوات، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تقشف وخفض النفقات الجارية.
أخبار متعلقة
وأضاف التويجري في حوار مع فضائية (MBC السعودية): «لو استمر سعر برميل النفط عند 40- 50 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3- 4 سنوات».
ونتيجة تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.
وخفضت الشهر الجاري، بدلات وعلاوات موظفي الدولة، وخفضت من رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.
وأشار وزير الاقتصاد السعودي، إلى أن الحكومة تدرس منظومة للدعم، «على أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه بعدالة أكثر».<br><br>وأعلنت السعودية في 25 إبريل الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
