أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري، أنه تم اليوم الأربعاء إزالة 15 من حالات تعد بمحافظتي كفر الشيخ وسوهاج، موضحًا أن إجمالي عدد الإزالات التي تمت لمخالفات التعديات على نهر النيل بلغت 11 ألفا و752 حالة إزالة.
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي المخالفات بالتعديات على النهر، منذ إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل من التعديات في يناير 2015 نحو 50 ألفا و399 مخالفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها بعد إطلاق حملة إنقاذ النيل بلغ 17 ألفا و601 مخالفة.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ«المصري اليوم»، أن التقرير الرسمي هو بمثابة اعتراف حكومي بفشل حملة إنقاذ نهر النيل من التعديات، مشددة على أن التعديات ارتفعت بعد الحملة بصورة ملفتة، وهو ما انعكس على حجم المخالفات التي تجاوز عدد التعديات خلال ما يقرب من عامين نسبة 150% من إجمالي الإزالات التي تمت على نهر النيل، متهمة الوزارة بالتقاعس عن حماية النيل والتسبب في ارتفاع معدلات التلوث في النهر.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الري فشلت في التصدي للمخالفات أو تقنين أوضاع المخالفين، طبقا للقرارات والقوانين المعنية بذلك، مددله على ذلك باستمرا إقامة أكثر من 120 برج سكني على نهر النيل مباشرة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية رغم قيام أجهزة وزارة الري بنسف برج مكون من 13 طابقا يطل على النيل في مدينة بنها.
ولفتت المصادر إلى أن ظاهرة الأبراج السكنية تزايدت خلال العامين الأخيرين بسبب تراخي أجهزة وزارة الري في التعامل مع المخالفات، أو التصدي لها في مهدها، وهو ما أدى إلى تجاهل المخالفين لقرارات الحكومة، واصفين إياها بالضعف في مواجهة المتعدين أو التصدي لهذه المخالفات التي ترفع من حجم التلوث في النهر.
