صرح الناطق باسم مفوضية الانتخابات العراقية مقداد الشريفي بأن مجلس المفوضين سيقوم بإرسال مسودة قانون (الإنفاق الانتخابي) لمجلس الوزراء بعد مناقشته بشكل مستفيض، والذي يمنع بموجبه من شراء الأصوات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال الشريفي، في تصريح الأربعاء، إن (مسودة القانون) تقترح آليات عمل تؤدي إلى ضبط إيقاع الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية، مع شفافية آليات الصرف الخاصة بتلك الحملات ومنع محاولة شراء الأصوات من قبل البعض من المرشحين الذين يحاولون استمالة الناخب بطرق ملتوية لكسب صوته، فضلا عن وضع أشد العقوبات القانونية التي تحول دون انتشار الظاهرة.
وأضاف: أنه سيتم منع من يحاول التعامل في (شراء الأصوات) حسب القوانين والاجراءات التي ستضعها المفوضية بموجب هذه المسودة والتعامل مع ذلك قضائيا.
ولفت الشريفي إلى أن هذه المسودة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لإدراجها ضمن التعديلات على قانون الانتخابات رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ (المعدل)، والذي يسعى مجلس الوزراء العراقي لإجراء تعديلات عليه وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
يذكر أن (مجلس المفوضين) في مفوضية الانتخابات العراقية يعمل على وضع أفكار وإجراءات تسهم في إضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة في عمله بعد الخبرة التي اكتسبتها المفوضية من خلال إدارتها وتنظيمها للعمليات الانتخابية وإطلاعها على تجارب الدول المتقدمة في مجال الانتخابات.. بينما تطالب العديد من القوي السياسية بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن (المحاصصة) وتعديل قانون الانتخابات بما يدعم العملية الديمقراطية.
