قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن تجمع مئات المتظاهرين في ميدان التحرير، الذي جاء تحت شعار «جمعة في حب مصر»، للمطالبة بإقامة دولة مدنية، كان رداً واضحاً على تظاهرة الإسلاميين التي جرت في أواخر يوليو الماضي للمطالبة بتطبيق الشريعة.
وذكرت الوكالة أن التظاهرة التي جرت بعد الإفطار، الجمعة، بميدان التحرير، جاءت بعد ساعات من زيارة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي للميدان، فيما يبدو تحدياً لمحاولات المجلس العسكري منع المظاهرات في الميدان الشهير منذ أن فض بالقوة اعتصاما للنشطاء السياسيين الأسبوع الماضي.
وأضافت الوكالة أن التجمع الذي لم تشارك فيه غالبية القوى والحركات السياسية، هدف إلى الرد على تجمع حاشد للقوى السلفية والدينية أواخر الشهر الماضي، والذي رددت خلاله بقوة شعارات تطالب بدولة دينية.
ووصفت الوكالة فض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري، الأسبوع الماضي، وانتشار قوات الأمن بكثافة منذ ذلك الحين يشير إلى أن الجيش لن يسمح للمتظاهرين بالحصول على موطئ قدم هناك لإقامة مظاهرات حاشدة مرة أخرى.
وأوضحت أن هذا الانتشار لقوات الأمن بالميدان أصاب العديد من النشطاء بالإحباط، الذين شعروا بأنهم حصلوا على حق التجمع في الميدان، الذي كان بمثابة بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، والذي استخدموه منذ سقوط النظام لإقامة المظاهرات الحاشدة للضغط من أجل مطالبهم من المجلس العسكري.
يأتي هذا فيما أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نيولاند، بخطوات الحكومة المصرية لإنهاء حالة الطوارئ، ووصفت هذا التوجه بأنه «أمر جيد»، مشيرة إلى أن موقف الولايات المتحدة منذ وقت طويل هو أنه يجب رفع قانون الطوارئ، وهو ما علقت عليه «أسوشيتد برس» قائلة «إن رفع القانون يمثل إنهاء لعهد الرئيس السابق حسني مبارك».
وأضافت الوكالة أن القانون أعطى الرئيس السابق، وقوات الأمن صلاحيات واسعة لاعتقال واحتجاز المصريين من دون تهمة، وهو ما جعله «منبوذاً» من المصريين، موضحة أن رفعه كان مطلباً رئيسياً من المحتجين أثناء وبعد الثورة.
وأشارت الوكالة إلى أنه حتى الآن تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحكومة المصرية الحالية، لافتة إلى أنه في الأشهر التي أعقبت سقوط مبارك، وشجب نشطاء حقوق الإنسان استمرار وحشية الشرطة، والمحاكم العسكرية للمدنيين، تتكرر الحملات العسكرية ضد الاحتجاجات السلمية.
وانتقدت أسوشيتدبرس ما سمته «احتلال» الشرطة العسكرية وقوات مكافحة الشغب لميدان التحرير، منذ أوائل أغسطس الجاري، معتبرة أن هذا التواجد الأمني الكثيف يرسل رسالة واضحة للمتظاهرين، مفادها أن المجلس العسكري لن يتسامح مع أي تجمعات كبيرة بالميدان.
ومن جانبها، رأت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أنه على الرغم من أن التجمع سلط الضوء على أهمية الوحدة الوطنية، إلا أنه أيضاً جاء على النقيض من رسالة التظاهرة الحاشدة التي جرت في نفس الموقع في أواخر يوليو الماضي، والتي طالب خلالها عشرات الآلاف من الإسلاميين بتنفيذ الشريعة الإسلامية في مصر.
ونقلت الشبكة عن الشيخ علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، قوله «إن الدولة المدنية المصرية هي الخيار الوحيد لمصر».
