انخفض تصنيف البرتغال بمعدل درجة واحدة ليصبح «+A» على مؤشر وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى على الأجل الطويل، مساء الخميس ، بسبب ارتفاع مستويات الدين، وصعوبة الأوضاع المالية، ما أثار مخاوف من أن تواجه البرتغال صعوبات مماثلة لما تعرضت له أيرلندا واليونان، وهى الأزمة التى كادت تعصف باقتصاد الدولتين لولا تدخل دول الاتحاد الأوروبى.
وأصبحت البرتغال فى قلب عاصفة أزمة الديون الأوروبية، بسبب المخاوف من أوضاع ماليتها العامة وسط قلق المستثمرين من أن تكون الدولة التالية التى ستطلب خطة إنقاذ بعد أيرلندا واليونان، وقالت وكالة «فيتش» إن الفشل فى الوفاء بالخطوط الرئيسية لموازنة 2011 وأهداف العجز الهيكلية سيقلص الثقة فى استدامة المالية العامة فى الأجل المتوسط، التى تعزز تصنيفات الديون السيادية للبرتغال».
وذكرت متحدثة باسم وزارة المالية البرتغالية لوكالة أنباء «رويترز» أنه من الصعب استيعاب التخفيض من جانب «فيتش» فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الحكومة أقرت ميزانية 2011 مع إجراءات تقشف لخفض عجز الموازنة، وأظهرت نتائج الميزانية فى أواخر 2010 على نحو تدريجى تأثير الإجراءات التى اتخذت فى وقت سابق من العام، مؤكدة أن النظام المصرفى فى البرتغال متماسك، ويتمتع بمستويات مناسبة من رأس المال للتعامل مع المخاطر التى تواجهه، وأكدت الوزارة أن البرتغال حافظت على التزاماتها التى قطعتها للمستثمرين.
محلياً قللت وزارة التجارة والصناعة من تأثير الأزمة المتوقعة على مصر، وقالت الدكتورة سميحة فوزى، مساعد أول الوزير، إن محدودية حجم التجارة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبى، تعطى المصدرين والشركات المصرية فرصة للتعامل بمرونة مع هذه الأزمات، عكس الولايات المتحدة والصين واللتين تعانيان بشدة من هذه الأزمات.
وأضافت «سميحة» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الاتحاد الأوروبى يستحوذ على 35% من إجمالى الصادرات المصرية سنوياً فى المتوسط غير أنه يتركز مع القوى الاقتصادية الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا، وهما دولتان لا تعانيان من أزمات، مما يعزز من قوة التبادل التجارى معهما.
وأكدت «سميحة» أن الحكومة تراهن فى تجاوز هذه الأزمات على تنويع الأسواق، التى تتعامل معها مصر من خلال التركيز على الأسواق الجديدة، مثل الهند، وتجمع دول «الميركسور»، الذى يضم البرازيل والأرجنيتن والقوى الاقتصادية فى دول جنوب شرق آسيا.
