التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع مساهمة الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال تكثيف الاتصالات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير البرامج اللازمة لدعم الموازنة والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً.
أخبار متعلقة
وعرضت الوزيرة الاتصالات الجارية مع البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة المساهمة في برامج الضمان الاجتماعي كتكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، وبرامج التشغيل كثيفة العمالة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التعاون الدولي عرضت الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من الرئيس في هذا الشأن بالنظر لما تساهم به تلك المشروعات في دفع الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل. وذكرت نصر أن القائمين على مؤسسات التمويل الدولية التي التقت بهم مؤخراً أشادوا بالإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخراً والمشروعات التنموية التي تنفذها واعتبروها مؤشراً جيداً يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزيرة استعرضت ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية، ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل. مشيرة إلى جولتها في عدد من محافظات الصعيد وتفقدها لعدد من المشروعات التي يتم تمويلها من جانب المؤسسات الدولية، كالمشروع الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية الفنية من الحصول على العمل والمهارات اللازمة لذلك، ومشروع حصول الأطفال على التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، والممول كمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو، ويتم تنفيذه من قبل برنامج الغذاء العالمي في 16 محافظة، حيث يتم تزويد 100 ألف طفل، من الذين يعملون أو معرضون لخطر الانخراط في عمالة الأطفال، بوجبات سريعة، وحصول 400 ألف من افراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، خاصة الفتيات إلى المدرسة.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى مشروع إنشاء 78 وحدة صحية في 23 محافظة والممول الجانب الإماراتي بمنحة لا ترد قيمتها 26 مليون دولار، بهدف المساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية لسكان المناطق الريفية، ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية، مشيرة إلى أن المشروع وفر خدمات صحية لأكثر من 780 ألف مواطن، وخفف المعاناة عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً، وساهم في توفير ستة آلاف فرصة عمل بالإنشاءات وألف فرصة عمل دائمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، ولاسيما في محافظات الصعيد وسيناء، فضلاً عن ضرورة ضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة منه في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
