«الاستثمار العقاري» تضع الملامح الأولية لتنفيذ مبادرة «الإسكان الاجتماعي»

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في اتخاذ الخطوات الأولية ووضع ملامح تفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص أراضٍ لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، حيث خصصت الهيئة 2000 فدان بأكتوبر كمرحلة مبدئية لتنفيذ المبادرة.

من جانبه، قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له، الثلاثاء، إن «المطورين يترقبوا بشدة بدء تفعيل المبادرة، التي ستسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات، وتشغيل عمالة واستغلال طاقتها التطويرية والفنية»، لافتا إلى دور المبادرة في دفع التنافس بين شركات التطوير العقاري، أيضاً مع حرص كل شركة على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بأعلى جودة وأسرع وقت وأقل تكلفة، مما يصب في مصلحة المواطنين محدودي الدخل ويضمن تحسين المنتج.

وأكد «بدر الدين» أن الشركات حريصة على سرعة الإنجاز والتنفيذ، وإثبات جديتها للحصول على قطع أراضٍ جديدة ضمن المبادرة، وتنفيذ المزيد من الوحدات، مشيرا إلى أن الغرض من المبادرة هو الاستمرارية، وتشغيل المزيد من العمالة، وإنتاج وحدات متنوعة من الإسكان الاجتماعي والمتوسط تلبى احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتسهم في ضبط الأسعار تلقائيا.

وأكد المهندس أشرف عرفة، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، حرص الشعبة دخول شركات التطوير العقاري الجادة ضمن المبادرة، التي تمتلك سابقة أعمال قوية في السوق، خاصة الشركات التي أثبتت جديتها في المشروع القومي السابق لإسكان الشباب، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات بأعلى جودة، وفي البرنامج الزمني المحدد.

وطالب «عرفة» الهيئة بسرعة تخصيص الأراضي المرفقة، وإنهاء الإجراءات لإتاحة فرص للشركات للبدء في المبادرة التي يحتاج إليها القطاع جدياً خلال المرحلة الراهنة لتشغيل أكبر قدر من العمالة ودفع الاستثمار.