الدكتور عبد الوهاب الغندور المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
قال الدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق التعليم بمجلس الوزراء، إنه ستتم زيادة المساعدات الدولية لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن موازنة العام لحالى 2016- 2017 بلغت 350 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه من الموازنة العامة و250 مليون اتفاقيات تبادل ديون مع الحكومة المصرية لدول ألمانيا وإيطاليا، التي تستثمر في تطوير التعليم بما يتناسب مع رؤى بلادهم، مشيرًا إلى زيادة حصة المساعدات لدولية لمصر والتى ساهمت في تقليل موازنة الدولة في عمليات تطوير التعليم في مصر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال حفل تخريج أول دفعة التحقت بالمرحلة الأولى بمجمع المدرسة الثانوية الفنية بتخصص تكنولوجيا التصنيع الميكانيكى بمدينة دمو بالفيوم، وهى ثانى دفعة في تخصص تكنولوجيا الكهرباء.
كان محافظ الفيوم قد عقد لقاء مشترك مع الجانب الممول من الحكومة الإيطالية التي تنفذ مشروعات في تطوير عمليات الرى والزراعة والسياحة والتعليم وحضر اللقاء الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وماركو بلاترز مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بالقاهرة، ووكلاء وزارات الرى والتربية والتعليم والزراعة.
وأكد «الغندور» أن نجاح تجربة الصندوق في إنشاء المجمعات الفنية بالشراكة مع الحكومات الأجنبيبة «إيطاليا وبريطانيا وألمانيا» مؤشرات قوية لنجاح التجربة الوليدة في إنشاء مجمع أسيوط بالشراكة مع الحكومة الألمانية، وأن التجارب تؤتى ثمارها بالتحدى الأكبر المتمثل في تعميم تلك التجارب الناجحة مع الوزارت المعنية بهدف تطوير قطاع التعليم الفنى في مصر.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق المستمر بين الصندوق ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أثمر عن الانطلاقة الأولى نحو البدء في تفعيل تعميم بتوقيع بروتكول بين الوزارة والصندوق في فبراير 2016 لتطوير 27 مدرسة صناعية وفقًا لإطار المؤهلات الأوربية، واستند الاختيار على تلك المدارس التي تخضع للتطوير بكل محافظة من محافظات مصر تمهيدًا لتؤدى دورها في تطوير المجتمع والانتهاء من التطوير الملموس في قطاع التعليم الفنى.
وأضاف أنه تم القرب من انتهاء المرحلة الأولى من البروتوكول في مارس 2017 المتمثل في تصميم المنهجية المتعبة في إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية ووضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية تمهيدًا للمرحلتين لثانية والثالثة من المشروع والمتمثلتان في تطبيق النموذج المصمم من المرحلة الأولى على 3 مدارس تم اختيارهم بمحافظات السويس وبنى سويف والقليوبية نهاية إلى 24 مدرسة المتبقية، وأثنى على الجهد المستمر الذي تبدذله الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفنى في مصر.
وأضاف أن صندوق تطوير دعم التعليم ركز على توفير العمالة المؤهلة للمشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى كمشروعات تطوير محطور قناة السويس واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان وأن هناك اعتمادات أكثر من 500 مليون جنيه من الجانب المصرى و20 مليون يورو من الجانب الألمانى، مؤكدًا أنه قرر تخصيص عدد من الأراضى التابعة للصندوق في العامرية الجديدة والسادس من أكتوبر لإنشاء مجمعات صناعية حديثة تتكلف ملايين من الجنيهات لتطوير التعليم الفنى بما يتواكب مع احتياجات الدولة من العمالة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير لتربية والتعليم ولتعليم الفنى أن تطوير لمدارس سوف يتم بأيد مصرية لأن المصريين أثبتوا قدرتهم على التطوير وأن توجيهات القيادة السياسية وطبقا للدستور تطوير جميع المدارس الصناعية بما يناسب سوق العمل المحلى ولعالمى، وأعلن عن تطوير نصف المدارس الثانوية الصناعية خلال 5 سنوات من الآن يتم خلالها مراجعة المناهج والدروس والهتمام بمعايير الجودة الأوربية ليكتسب الدارس مهارات كتابية وسلوكيات تتوافق مع سلوكيات لعمل في مصر وأوربا .
وقال أن المرحلة الحلية مرحلة حساسة تحتاج إلى تكاتف لا مكان فيه للمقصرين وعلى المتكاسل أن يتنحى جانبًا وأن الوزارة نجحت في استثمار الأيدة لعاملة المصرية في تخفيض عمليات التكلفة لخاصة بتطوير مجمع دمو من 50 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه وهذه هي فلسفة الوزارة في تطوير المدارس الفنية بأيد مصرية.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارة ولدول الأوربية أسفر عن تطوير 34 برنامج دراسى مصمم للمهن الفنية وأن التعليم الفنى القديم لا يتماشى مع المواصفات الحالية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تطوير المدارس الفنية في خلال 6 أو 7 سنوات من الآن وأن الوزارة نجحت في تطوير 27 مدرسة بدعم من الصندوق و48 مدرسة بدعم من الاتحاد الأوربى وتستهدف بناء 120 مدرسة ثانوية ضمن خطة الوزارة.
