كشفت لجنة الدفاع عن الثورة عن قيام مسؤولين بوزارة الداخلية بالضغط على أهالى شهداء ومصابى الثورة لتغيير أقوالهم، بهدف حصر المسؤولية الجنائية على الوزارة، وإبعاد الضباط المتهمين عن القضايا.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة فى الاجتماع الذى عقد بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الخميس ، أن عددا من ضباط مدينة الإسكندرية وبعض المحافظات سعوا للضغط على أهالى الشهداء لتغيير أقوالهم.
وحمّل عادل مكى، عضو لجنة الدفاع عن الثورة، وزير الداخلية الأسبق مسؤولية تدمير الاقتصاد، وتعريض أمن البلاد للخطر، وطالب بمحاكمته بتهم الانفلات الأمنى وقتل الأحزاب السياسية، والاختفاء القسرى للكثير من المصريين أثناء الثورة.
وقال محمد زارع ، مدير المنظمة: «إن اللجنة ترحب بأى مبادرات تعرض عليها فى المستقبل من هيئات الدفاع المختلفة على مستوى الجمهورية لتوحيد الجهود وطلبات الدفاع بالحق المدنى»، وأكد أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين محاميى أسر الشهداء والمصابين فى مختلف المحافظات، وتقديم الدعم القانونى لضحايا الثورة، مضيفاً أن اللجنة ستحضر أمام جميع الدوائر، التى تنظر القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية، خاصةً فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، للتوصل إلى حلول لبعض المشاكل التى ظهرت فى الجلسة الأولى من القضية. وقالت فاطمة الزهراء، عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء، إن سوء التنظيم بين المدعين بالحق المدنى أظهر هيئة الدفاع بشكل غير لائق خلال جلسات محاكمة «مبارك»، مشيرةً إلى أن هيئة الدفاع تواجه إشكاليات عديدة منها عدم الحصول على التصاريح المطلوبة لحضور الجلسات، وأكدت أن بعض الأشخاص حصلوا على تصاريح للدفاع عن ضحايا الثورة رغم أنهم ليسوا ضمن هيئة الدفاع.
وأكد أكمل علام، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضايا قتل المتظاهرين بالإسكندرية، أن الهيئة واجهت صعوبة كبيرة فى الدفاع عن أهالى شهداء ومصابى الثورة، خاصة فيما يتعلق بإثبات الدعوى المدنية، وكشف عن أن النيابة العامة لم تكن تريد التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين، وأظهرت تعنتاً كبيراً فى فتح التحقيقات، مرحباً بأى مبادرات تعاون مع باقى هيئات الدفاع المختلفة عن أسر الشهداء فى مختلف المحافظات لمنع إفلات المتورطين من العقاب.
وكشف عاطف حافظ، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية «مبارك»، عن تعرض هيئة الدفاع لما سماه تعسفاً غير قانونى ومضايقات أمنية فى إصدار التصاريح الخاصة بحضور جلسات المحاكمة، مؤكداً أن هيئة الدفاع تسلمت تصاريح الدخول أمام أكاديمية الشرطة بعد انتظار دام لمدة 3 ساعات.
