أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في «تجمع الكوميسا»، وتبني سياسات تجارية إقليمية شاملة في إطار منظومة التكامل الإقليمي بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع دول التجمع في مختلف المجالات.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، قبيل مغادرته للمشاركة في فعاليات القمة الـ19 لدول الكوميسا، التي تعقد بمدغشقر، في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، أن القمة الحالية تشهد تسليم رئاسة الكوميسا لدولة مدغشقر خلفاً لإثيوبيا، التي انتهت فترة رئاستها للتجمع، مشيراً إلى أن القمة تستهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «قابيل» أن القمة تبحث عدد من الموضوعات الهامة والمحورية بين الدول الأعضاء تتضمن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، الذي سيسهم في زيادة حركة التجارة البينية والتبادل السياحي بين الدول الأعضاء، كما يسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية لدول التجمع مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة إنشاء الاتحاد الجمركي بين دول التجمع بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب أن الاجتماعات تستعرض أيضاً المشكلات التي تعوق حرية حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وطرق حلها مع الحفاظ على مصالح كافة الدول الأعضاء.
وأشار «قابيل» إلى أن الاجتماع يستعرض أيضا التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتفاق الثلاثي بين تجمعات «الكوميسا، والساداك، ومجموعة شرق أفريقيا»، الذي تم توقيعه بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق من شأنه إحداث نقلة اقتصادية وتنموية للدول الأعضاء في هذه التجمعات، حيث يسهم في تجميع العديد من الاقتصاديات والأسواق تحت مظلة التكامل الإقليمي لخلق نظام اقتصادي كبير قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الدول الأفريقية المشاركة بأعمال القمة.
