أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه وعلى الرغم من صدور حكم بالنقض يلزم البرلمان دستوريا بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور، عضو البرلمان، واعتراف رئيس البرلمان بضرورة إنفاذ هذا الحكم، إلا أن الحكم لم ينفذ إلى الآن.
أخبار متعلقة
وقال «محسن» في بيان، الإثنين، على الرغم من اعتراف رئيس اللجنة الدستورية، وكافة الأعضاء بلا استثناء بحتمية تنفيذ الحكم، إلا أنه لم ينفذ إلى الآن دون أي تفسير أو تبرير، مضيفا أن الحكم مؤجل من دور الانعقاد الأول، في حين انقت انقضت الجلسة الثانية في عمر دور الانعقاد الثاني، ولم يحدث شيء.
وتابع محسن قائلا إنه بات من الواضح أن الهدف الحقيقي من جراء تأجيل تصعيد الشوبكي، هو حرمانه من انتخابات اللجان النوعية، والمنافسة على أي منصب في هذه اللجان سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر، لافتا إلى أنه بات واضحًا أن الهدف أيضا هو حرمانه من انتخابات لجنة القيم، أو أن يكون من ضمن المختارين في اللجنة العامة طبقا لتشكيلها.
وذكر أنه لا يوجد سوى هذا السبب كى يكون مانعا من تصعيد الشوبكي، معتبرًا أن ما وصفه بـ «حجة تكليف وكيل البرلمان بأعمال رئيس اللجنة التشريعية كى يبت في أمر آليات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض كلام ليس له أي دلالة قانونية أو دستورية، سوى التآمر الواضح على الشوبكي لحرمانه من انتخابات اللجان والقيم واللجنة العامة أيضا»، على حد قوله.
وناشد محسن رئيس البرلمان أن يؤجل انتخابات اللجان كي يتم تنفيذ حكم النقض، حتى لا يكون هناك حرمان من حقوق دستورية وتشريعية للشوبكي.
