شهد اليوم الأحد، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مراسم افتتاح مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبوعوف ببورسعيد بعد تطويره وإعادة تأهيله، باستثمارات 65 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 550 طن/يوم مخلفات.
وأكد الدكتور خالد فهمي، أن افتتاح المصنع يعتبر مرحلة جديدة من العمل في مجال منظومة ادارة المخلفات بالمحافظة التي تطورت منذ بدأ العمل بها في مراحلها المختلفة من جمع ونقل وتخلص نهائي، وبدأت الوزارة في تطبيق منظومة جديدة لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال تقديم دعم يصل إلى 16 مليون جنيه، حيث تم تأسيس عدد شركات صغيرة للقيام بعملية الجمع المنزلي، وجاء التوجه لتطوير منظومة التخلص النهائي بعد تطوير منظومة الجمع، من خلال الاستفادة من مصنع تدوير ملحق بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 320 طن / يوم، وتوقف بعد تدهور حالته، وتم الاتفاق بين المحافظة واحدى شركات القطاع الخاص لتفعيل المصنع وادارته بحق انتفاع لمدة 10 سنوات .
وأشار الوزير، غلى أن الشركة قامت بتطوير المصنع وزيادة طاقته الاستيعابية، حيث تم تركيب 2 خط فرز جديد وخط لانتاج الوقود البديل RDF ، وبذلك يمكن التخلص من مخلفات المحافظة بالكامل وإنتاج سماد عضوي (كمبوست) وبدائل الوقود المستخدمة في أفران مصانع الاسمنت RDF، حيث يعد افتتاح المصنع يساعد على استكمال مراحل ادارة المخلفات بالمحافظة، ويمثل أسلوبا جديدا في الإدارة لا يعتمد بشكل كامل على الاستثمارات الحكومية ويساعد موارد مالية عامة محدودة في استقطاب استثمار أكبر يوفر خدمات أفضل، كما أن التزام المواطنين بدفع رسوم خدمة جمع القمامة يساعد على استدامة المنظومة.
وأوضح وزير البيئة، اعتماد خطة قومية إضافية لمنظومة إدارة المخلفات باعتمادات إضافية تستهدف محافظات الجمهورية لتكرار تلك التجارب بما يلائم طبيعة كل محافظة، على مدار عامين ومخصص لها 3.5 مليار جنيه، وتتضافر فيها جهود وزارة البيئة مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات، وتستهدف الخطة زيادة نسبة الجمع من متوسط عام 60% إلى 85 % وزيادة نسبة اعادة التدوير من 15% إلى 25% من خلال التدوير الرسمي الممثلة في مصانع التدوير، حيث يوجد 64 مصنع تدوير في محافظات مختلفة يمكن تطويرها واعادة تشغيل المتوقف منها من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد «فهمي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل افتتاح المصنع، فيما يخص الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة، أن الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 0.1% من اجمالي حجم الصرف، مشيرا إلى أن هناك ٤٤ منشأة يصب صرفها على البحيرة بمحافظات مختلفة، حيث تم دعم عدد من الصناعات التابعة لقطاع الأعمال العام بحوالي 25 مليون جنيه لتوفق أوضاعها، أما فيما يخص المنشآت بمحافظة بورسعيد يتم العمل حاليا على محطة الصرف الخاصة بالمنطقة الاستثمارية، بينما المحطة الخاصة بالمنطقة الصناعية تتطلب توفير آليات تمويلية.
ودعا «فهمي»، لعقد لقاء مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث امكانية مشاركتهم فيما يخص المحطة، حيث يقلل انشاء محطة صرف مجمعة من التكلفة التي يتحملها كل مستثمر في حال أسس آلياته الخاصة بالاشتراطات البيئية فيما يخص الصرف الصناعي منفردا.
أخبار متعلقة
